قضت محكمة الاستئناف بالعاصمة الرباط، مساء أمس الاثنين، برفض طلب الإفراج المؤقت عن محمد زيان، والإبقاء عليه رهن الاعتقال. ورفضت النيابة العامة، طلب الإفراج عن النقيب محمد زيان بعد ملتمس تقدم به دفاع المعتقل. وكان زيان، قد أودع السجن، عقب إصدار محكمة الاستئناف، قرارا في حقه بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإدانته ومعاقبته بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم بالإضافة إلى تعويضات مدنية للمطالبين بالحق المدني. ويتابع زيان بتهم "إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين بمناسبة قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم، إهانة هيئات منظمة، نشر اقوال بقصد التأثير على قرارات القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن وتحقير مقررات قضائية، بث ادعاأت ووقائع كاذبة ضد امرأة بسبب جنسها، بث ادعاأت ووقائع كاذبة بقصد التشهير بأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية، التحريض على خرق التدابير الصحية عن طريق اقوال منشورة على دعامة الكترونية، المشاركة في الخيانة الزوجية، المشاركة في إعطاء القدوة السيئة للأطفال نتيجة سوء السلوك، المشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بصفة سرية، تهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهروب، والتحرش الجنسي".
