المعارضة التونسية تطالب الرئيس بالاستقالة بعد أن لم تتجاوز نسبة المشاركة في الانتخابات 8.8%

طالبت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس الرئيس قيس سعيد بالاستقالة، وقالت إنه فقد الشرعية بعد أن جاءت النسبة الأولية للإقبال في الانتخابات البرلمانية التي أجريت يوم السبت أقل من تسعة بالمئة.
وكان رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس قد كشف أن نسبة الإقبال الأولية في الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم السبت بلغت 8.8 بالمئة فقط، مشيرا إلى أن نحو 803 آلاف شخص أدلوا بأصواتهم وفقا للأرقام الأولية الرسمية.
وقاطعت معظم الأحزاب السياسية الانتخابات رافضة الأساس الدستوري للتصويت وانتقدت قانون الانتخاب الذي يحكمها.
والاقتراع جزء من سلسلة من التغييرات السياسية التي أجراها سعيد منذ أن حل البرلمان السابق العام الماضي وأعاد صياغة الدستور في تحركات وصفها منتقدوه بأنها انقلاب.
وجاءت الانتخابات في إطار سلسلة من التغييرات السياسية التي أجراها الرئيس قيس سعيد منذ أن حل البرلمان السابق الأقوى في يوليوز 2021 وانتقل إلى الحكم بمراسيم، وسيطر على المزيد من السلطات.
وصاغ سعيد دستورا جديدا هذا العام أدى إلى إضعاف سلطات البرلمان، إذ جعله تابعا للرئاسة لا يتمتع سوى بقدر ضئيل من النفوذ على الحكومة أو السياسة.
ووصف الرئيس تعديلاته السياسية على أنها ضرورية لإنقاذ تونس من سنوات من الشلل السياسي والركود الاقتصادي، وحث صباح اليوم السبت الناخبين على المشاركة.
وقال بعد أن أدلى بصوته مع زوجته إن هذه "فرصتكم التاريخية حتى تستردوا حقوقكم المشروعة".
لكن لم يعبر سوى القليل من التونسيين الذين تحدثت معهم رويترز خلال الأسابيع الأخيرة عن اهتمامهم بالانتخابات، معتبرين أن البرلمان الجديد ليس له جدوى وأن التصويت يصرف الانتباه عن أزمة اقتصادية تدمر حياتهم.
وانكمش الاقتصاد بأكثر من ثمانية في المئة خلال جائحة كوفيد-19، وسار التعافي بخطى بطيئة. وتسعى الحكومة إلى حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي تتطلب تخفيضات لا تحظى بشعبية في الإنفاق العام. ومن ناحية أخرى، تسببت الأزمة في نقص الغذاء.
واتهمت الأحزاب السياسية التي هيمنت على البرلمان السابق، والذي انتخب في عام 2019 بنسبة إقبال بلغت نحو 40 في المئة، سعيد بالقيام بانقلاب بسبب حله البرلمان العام الماضي، وتقول إنه فرض حكم الرجل الواحد.
وبموجب القانون الانتخابي الجديد لسعيد، الذي أصدره بمرسوم، يتراجع دور الأحزاب السياسية كثيرا في الانتخابات حتى لو شاركت فيها. ولم يتم تضمين الانتماء الحزبي في أوراق الاقتراع بجانب أسماء المرشحين.
وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر عن نسبة الإقبال، واصفا إياها بأنها "متواضعة ولكن ليست مخجلة"، وعزاها إلى نظام التصويت الجديد وعدم وجود دعاية انتخابية مدفوعة.
وفي ظل غياب الأحزاب الرئيسية، يتنافس 1058 مرشحا، منهم 120 امرأة فقط، على 161 مقعدا.
وهناك عشرة مرشحين دون منافس من بينهم سبعة في الداخل وثلاثة يختارهم الناخبون بالخارج. وهناك سبعة مقاعد أخرى يختارها الناخبون بالخارج دون مرشحين أصلا.