"الجمعية" تدين التضييق على الحقوق المدنية والسياسية وتطالب بإطلاق سراح معتقلي الرأي

أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان استمرار التضييق على الحقوق المدنية والسياسية بالمغرب، وطالبت بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي.
ونددت الجمعية في بلاغ لمكتبها المركزي بقرار سلطات مدينة فاس الرافض تسلم التصريح بتجديد مكتب فرع الجمعية بفاس سايس، في تجاوز معيب للقوانين الجاري بها العمل في مجال الحق في تأسيس الجمعيات.
كما استنكرت الجمعية الحقوقية منع سلطات مدينة سلا فيدرالية اليسار من تعليق لافتات مؤتمرها الاندماجي، بحجة أقل ما يقال عنها إنها غاية في الغرابة والعبقرية "تشويه جمالية المدينة".
ومقابل تهنئتهم لجمعية أطاك المغرب بنجاح مؤتمرها السابع، أدان حقوقيو الجمعية منعها من تنظيم مؤتمرها بقاعة علال الفاسي رغم قيامها بكل الإجراءات القانونية وفق ما ينص عليه القانون المنظم للجمعيات وحصولها على موافقة إدارة القاعة.
كما أدانت الجمعية منع فرعها بالقنيطرة بالقوة، من تنظيم وقفة رمزية، للاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وأكدت أن هذا المنع يندرج ضمن المزيد من التضييق على الجمعية، الذي لن يثني مناضلاتها ومناضليها عن الاستمرار في الدفاع عن حقوق الإنسان في أبعادها الكونية غير القابلة للتجزيئ.
وإلى جانب ذلك عبرت الجمعية عن استهجانها ورفضها لتهديدات وزير الداخلية بمتابعة كل من ينتقد العمال والولاة.
وعلاقة بملف أساتذة التعاقد، طالبت الجمعية بوقف المحاكمات الصورية التي يتعرض لها الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والتي يتم من خلالها توظيف القضاء لقمع الحق في الاحتجاج السلمي والحق في حرية الرأي والتعبير، وجددت تضامنها معهم في نضالهم المشروع من أجل الحق في الإدماج في الوظيفة العمومية.
كما جددت أكبر جمعية حقوقية بالمغرب إدانتها للاعتقال التعسفي الذي تعرض له النقيب محمد زيان، وأكدت انخراطها في حملة الترافع أمام المقرر الخاص بالاعتقال التعسفي من أجل إطلاق سراحه وتمكينه من حق التمتع بشروط المحاكمة العادلة، مع العمل على توسيع هذه الحملة لتشمل كذلك المعتقلة السياسية سعيدة العلمي.
وثمنت حصول المعتقل السياسي الصحفي عمر الراضي على جائزة "مراسلون بلا حدود" لحرية الصحافة، وجددت المطالبة بإطلاق سراحه وسراح كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والتعبير.
وبخصوص ثضية قضية مقتل ياسين شبلي بمخفر الشرطة بابن جرير، استهجنت الجمعية رفض المحكمة تمكين المطالبين بالحق المدني، بوقت كاف للاطلاع على وثائق الملف من أجل إعداد دفاعهما في خرق سافر لضمانات المحاكمة العادلة.
وثمنت الجمعية رفع اللاعبين المغاربة والجماهير بقطر أعلام فلسطين في تأكيد واضح لموقف الشعب المغربي الداعم للقضية الفلسطينية والرافض للتطبيع المخزني مع الكيان الصهيوني، داعية للمشاركة في وقفة احتجاجية ضد التطبيع يوم السبت.
وبخصوص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، جددت الجمعية رفضها استمرار القضاة في تزويج القاصرات كما أكدته دراسة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وطالبت بتجريم تزويج القاصرات.
وانتقدت الجمعية فضيحة الفساد التي عرفها الامتحان المهني الخاص بقطاع الشباب، والتي تم من خلالها، إقصاء وترسيب العديد من الكفاءات المهنية، من بينهم حاملو شواهد عليا، في ضرب تام لمبدأ تكافؤ الفرص.