إدانة لتشديد عقوبة المدونة سعيدة العلمي ومطالب بإطلاق سراح الناشط رضى بنعثمان ومعتقلي الرأي

بعد قرار محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء رفع العقوبة الحبسية في حق المدونة سعيدة العلمي إلى ثلاث سنوات، تتوالى الأصوات المستنكرة للحكم، والمطالبة بإطلاق سراح الناشطة، وكافة معتقلي الرأي، وعدم التضييق على حرية التعبير.
واستنكر النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، و جمعيات مثل أطاك المغرب وحركة خميسة الحكم "الجائر والانتقامي" مع المطالب بالإفراج عن العلمي وإسقاط المتابعة في حقها.
من جهتها عبرت "مغربيات ضد الاعتقال السياسي" عن إدانتها القوية لقرار المحكمة بتشديد العقوبة ضد معتقلة الرأي المدونة سعيدة العلمي، في انتهاك سافر لمعايير وضمانات المحاكمة العادلة.
واعتبرت الهيئة في بيان لها أن الحكم ضد العلمي انتقام منها بسبب تعبيرها عن آرائها المنتقدة لسياسة الاستبداد والفساد بالبلاد، وأيضا بسبب وقوفها المستمر إلى جانب المعتقلين السياسيين والتضامن معهم.
وأضاف البيان أنه وعوض أن يتحمل القضاء مسؤوليته في المرحلة الاستئنافية ويباشر تصحيح الحكم الجائر للمحكمة الابتدائية، قرر تعميق الظلم الذي طال العلمي بتشديد الحكم.
وقالت "مغربيات ضد الاعتقال السياسي" إن هذه المحاكمة السياسية تأتي في سياق تتزايد فيه انتهاكات الحقوق والحريات بالمغرب، وتتواتر فيه الاعتقالات والمحاكمات السياسية، وفي مقدمتها الاعتقال التعسفي الذي تعرض له الناشط المدني، معتقل الرأي السابق رضى بنعثمان.
ولفتت إلى أن بنعثمان الذي اعتقل مجددا يوم 9 شتنبر الجاري، يتابع على خلفية تدوينات وآراء منتقدة للسياسات الرسمية، أصدرت بشأنها منظمة العفو الدولية بيانا تعتبر اعتقاله تعسفيا وتطالب بالإفراج عنه.
وقد تواصلت محاكمته بالمحكمة الابتدائية بالرباط يوم الخميس 21 شتنبر بعد رفض المحكمة لطلب دفاعه بتمكينه من المحاكمة في حالة سراح رغم توفره على كل ضمانات الحضور.
ونددت الهيئة "بالاستغلال السياسي للقضاء من طرف السلطة لتبييض انتهاكاتها ومحاولة إخفاء الطابع السياسي للاعتقالات التي تمارسها ضد النشطاء والمناضلين والمناضلات".
كما عبرت "عن إدانتها لسياسة الانتقام التي تمارسها السلطات ضد سجناء الرأي، من ضمنهم الصحافي سليمان الريسوني الذي لا يزال في عزلة احتجاجا على التعسفات التي تعرض لها خلال ترحيله، و المتجسدة أساسا في حجز مخطوطاته ومنعه من كتبه، والمستمرة لحد الآن، رغم إدانة هذه الممارسات التعسفية من طرف العديد من المنظمات والشبكات الحقوقية الوطنية والدولية ومطالبتها السلطات المغربية بجعل حد لها".
وطالبت الهيئة بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي سعيدة العلمي ورضى بن عثمان وعلى كافة معتقلي الرأي ببلادنا وفي مقدمتهم الصحفيون سليمان الريسوني وعمر الراضي وتوفيق بوعشرين والناشط نور الدين العواج، ومعتقلي حراك الريف، داعية إلى الحضور المكثف في الجلسة المقبلة لمحاكمة معتقل الرأي رضى بن عثمان المقررة يوم 7 أكتوبر بالمحكمة الابتدائية بالرباط.