مقترح قانون بالبرلمان لمنع التدخين وحظر استهلاك السجائر الإلكترونية بالأماكن العمومية

تقدم حزب "العدالة والتنمية" بمجلس النواب بمقترح قانون يهدف إلى منع التدخين واستهلاك الشيشة، والسيكار والسجارة الإلكترونية، والإشهار لهذه المواد والدعاية لها بالأماكن العمومية.
ويرمي مقترح القانون الذي تقدمت به المجموعة النيابية "للبيجيدي"، إلى الحد من خطورة التدخين، وذلك من خلال منعه بالأماكن العمومية، والمفتوحة في وجه العموم، سواء كانت إدارية أو خدماتية، أو تجارية أو ترفيهية، وعموم الأماكن التي يرتادها المواطنون في إطار حرية التجول والتنقل.
كما يهدف إلى حماية الأشخاص من أخطار التدخين الصحية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية، وتقليل نسبة المدخنين من خلال وضع معايير لمكافحة التدخين ومنع انتشاره، والمساهمة في تحقيق الإقلاع عن تناوله بشكل عام، وخصوصا في فئات الشباب والقاصرين.
وأشارت المذكرة التقديمية للمقترح أن تقارير منظمة الصحة العالمية، كشفت أن التدخين يتسبب في وفاة حوالي 8 ملايين شخصا سنويا، بشكل مباشر، وحوالي مليون و200 ألف شخصا، بشكل غير مباشر، من خلال التعرض لدخان التبغ، أو ما يسمى بالتدخين السلبي.
وأضافت أن أرقام وزارة الصحة تشير أن 23.4 في المائة من الرجال، و0.3 في المائة من النساء، يستهلكون التبغ، ما يعني أن ما يزيد عن 9 ملايين من المغاربة، معرضون لمخاطر التدخين المباشرة، وأزيد من هذا العدد لأخطاره غير المباشرة.
وأوضحت أن التكلفة الاقتصادية للتدخين بالمغرب تصل إلى 5.2 مليار درهم، حسب دراسة لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، أنجزتها سنة 2021، حول تقييم العبء الوبائي والاقتصادي للتدخين، 60.9 في المائة منها تكلفة طبية مباشرة، و33 في المائة منها تكلفة الوفيات التي يتسبب فيها تدخين التبغ، و6.1 في المائة من هذا المبلغ عُدّ تكلفة لفقدان الإنتاجية المرتبط بالأمراض التي يتسبب فيها التدخين.