تقرير رسمي: استمرار الغلاء ضاعف لجوء الأسر المغربية إلى الديون

سجلت المندوبية السامية للتخطيط مواصلة أسعار الاستهلاك ارتفاعها خلال الفصل الرابع من سنة 2022، بنفس الوتيرة المسجلة خلال الفصل السابق، محققة زيادة ب8,1+٪، عوض 2,5+٪ خلال السنة السابقة، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 14,1٪، مقابل تراجع طفيف لا يتجاوز 0,2٪ في أسعار المواد غير الغذائية، لأول مرة منذ الفصل الرابع ل 2021.
وتتوقع مندوبية التخطيط في مذكرة لها أن الفصل الرابع من السنة المنقضية عرف ارتفاع أسعار منتجات الألبان والبيض واللحوم والزيوت خاصة زيت الزيتون، وذلك نتيجة تأثير الظروف المناخية الجافة وزيادة تكلفة علف الماشية على الإنتاج المحلي لهذه المواد الغذائية.
وحسب ذات المصدر، فقد واصلت أسعار المنتجات الطازجة ارتفاعها بنسبة 18,3٪ خلال نفس الفترة، مع مساهمة كبيرة لأسعار الخضروات الطازجة ولا سيما البطاطس والبصل، إضافة إلى استمرار أسعار المواد الغذائية غير الطازجة في الارتفاع.
وأبرزت ذات المذكرة تسارع أسعار الخدمات خاصة التعليم، مع استمرار ارتفاع أسعار المنتجات الصناعية بنفس وتيرة الفصل الثالث بسبب الزيادات السابقة في أسعار المدخلات وتكاليف الإنتاج، في حين أن تراجع أسعار النفط الدولية قلص وتيرة تطور أسعار الطاقة.
وعلى العموم، توقعت المندوبية ان يواصل التضخم الكامن الذي يستثني الأسعار المقننة والمواد ذات السعر المتقلب، منحاه التصاعدي ليستقر عند 7,4+٪ في الفصل الرابع، عوض 6,7+٪ خلال الفصل السابق و 2,9+٪ خلال نفس الفترة من 2021، مدفوعا باستمرار ديناميكية مكونه الغذائي وارتفاع أسعار الخدمات.
وبدوره، ينتظر أن يستقر معدل التضخم الكلي في حدود 6,6٪ وأن يصل التضخم الكامن إلى 5,8+٪خلال 2022، عوض1,7+٪ خلال 2021.
وفي ذات الصدد، توقعت المذكرة تراجع طلب الأسر ووتيرة استهلاكها مقارنة بالفصل الثالث، نتيجة تباطؤ الدخل الناجم عن انخفاض النشاط الفلاحي وارتفاع الأسعار، حيث ستصل وتيرة الاستهلاك إلى 2,2+٪ خلال الفصل الرابع، عوض 7,9٪ خلال السنة السابقة.
وعلى الرغم من الارتفاع الطفيف في أسعار الفائدة، ينتظر أن يزداد لجوء الأسر إلى الديون لتمويل الاستهلاك، لاسيما خلال شهري أكتوبر ونوفمبر 2022، مع زيادة تدفق استهلاك القروض الموجهة نحو الاستهلاك بأكثر من الضعف، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2021.
في المقابل، سيعرف الاستهلاك العمومي نموا يقدر ب 4,7٪، مساهما ب 0,9 نقطة في النمو الاقتصادي مدفوعا بارتفاع نفقات التسيير.