مطالب بإحداث هيئة وطنية للمحروقات لضبط ومراقبة الأسعار ووضع حد لجشع الشركات

دعت نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب "الاشتراكي الموحد" إلى إحداث هيئة وطنية للمحروقات على شاكلة الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء خاصة بعد تحرير قطاع المحروقات بشكل كامل.
وانتقدت منيب في مداخلة لها في الجلسة العمومية التي عقدها مجلس النواب، أمس الثلاثاء، لمناقشة التقرير السنوي للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، تفكيك و إضعاف أحد أهم المرافق الحيوية بالمغرب وهي المكتب الوطني للكهرباء.
وأكدت أن التحدّي الطاقي مطروح و فشل النمودج التنموي لا يعالج بنمودج تنموي جديد حامل "لجيل جديد من الإصلاحات و القوانين هدفها الأساسي هو الخوصصة.
وأضافت "ألمانيا رجعت إلى الفحم و فرنسا تستمر في النووي و و و نحن إلى أين نتوجه؟ و ما هي مصلحتنا في ذلك؟ و لماذا الاستمرار في تغييب النقاش الديمقراطي و الانفتاح على الفاعلين و الكفاءات الوطنية في هذا القطاع".
وشددت على أن خوصصة لاسامير و تحرير أسعار المحروقات أضر بالمستهلكين وبالأمن الطاقي و الكهربائي للدولة، وجعا فاتورة استيراد البترول و الغاز في ارتفاع مضطرد.
من جهتها، اعتبرت نعيمة الفتحاوي النائبة البرلمانية باسم حزب "العدالة والتنمية" أن المغرب يعيش معضلة تتداخل فيها الثروة بالسلطة، والاستفادة غير المشروعة من ارتفاع أسعار المحروقات أمام حكومة عاجزة عن مواجهة المشكل، وأمام عجز آليات الحكامة والمحاسبة عن القيام بأدوارها، وأداء وظائفها الفعالة.
وأبرزت أن هذه الوضعية خلقت توجها مجتمعيا يبحث عن بدائل في الاحتجاج، للتعبير عن مطالبه ورفض التوجهات الاحتكارية لدى لوبيات المحروقات المستفيدة من الوضع بأرباح فاحشة.
وأكدت أن لوبيات المحروقات استثمرت في الأزمة، واغتنت من ورائها على حساب القدرة الشرائية والوضعية الاجتماعية الهشة لشرائح واسعة من المواطنين، نتج عن ذلك اختلالات متعددة، لعل أكثرها خطرا ما يتهدد الاستقرار الاجتماعي.
ولفتت إلى أن الأمر يتطلب تسريع مسلسل الانتقال الطاقي، بغية تقليص الهشاشة إزاء تقلبات أسعار النفط والغاز، وإرساء تدبير يتسم بطابع وقائي أكبر لمخزون المواد الطاقية، مع المزيد من الاستثمارات في مجال التخزين، ودراسة السبل الممكنة لتعبئة قدرات التخزين المتوفرة لدى شركة "سامير"، وتنزيل توصيات مجلس المنافسة حول المحروقات.