يناقش البرلمان الأوروبي ويصوت يوم الخميس المقبل على مشروع قرار يتعلق بأوضاع الصحافيين بالمغرب، ولا سيما قضية الصحافي المعتقل عمر الراضي. وحسب موقع البرلمان الأوروبي فإلى جانب أوضاع الصحافيين سيناقش القرار الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والديمقراطية ومدى سيادة القانون على عموم المواطنين في المملكة. وأفادت الصحافة الأوروبية أن القرار يهدف إلى إدانة انتهاكات حقوق الإنسان والتضييق على الصحافيين المغاربة، مستشهدا بقضية عمر الراضي المدان بست سنوات سجنا نافذا، والذي أثارت قضيته انتقادات واسعة للسلطات المغربية، ومطالب حقوقية بالإفراج عنه، مع اعتبار اعتقاله تعسفيا ومحاكمته "جائرة". ولأول مرة منذ ربع قرن سيناقش البرلمان الأوروبي في جلسة عامة موضوع حقوق الإنسان بالمغرب، وذلك على بعد أسابيع قليلة من ذكر اسم المغرب في فضيحة "الفساد والرشوة" التي هزت المؤسسة الأوروبية. كما تأتي مناقشة وضعية الصحافة وحقوق الإنسان بالمغرب وسط تزايد الانتقادات من طرف هيئات سياسية ونقابية وحقوقية بالمغرب للتراجعات التي تشهدها المملكة على مستوى الحقوق والحريات والديمقراطية، والتضييق على الصحافيين والنشطاء، فضلا عن التقارير الحقوقية الدولية التي ما فتئت على مدى السنوات الماضية تسجل انتهاك حقوق الإنسان بالمغرب. وأثارت العديد من القضايا المرتبطة بحرية الصحافة وأوضاع الصحافيين الكثير من الانتقادات للسلطات المغربية، ومن ذلك قضية توفيق بوعشرين وعمر الراضي وسليمان الريسوني وغيرهم، مع اتهامات للسلطات بإلصاق تهم أخلاقية للزج بهؤلاء في السجون بعد محاكمات تشوبها خروقات، تنزع عنها صبغة المحاكمة العادلة. مشروع القرار الذي يصوت عليه البرلمان الأوروبي يوم الخميس، أثار غضبا ورفضا في الجانب المغربي، حيث نقلت وكالة الأنباء الرسمية "لاماب" رسالة لرئيس اللجنة البرلمانية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي لحسن حداد موجهة للبرلمان الأوروبي، يشير فيها إلى أن هذا القرار يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان، على اعتبار أن ملف الراضي لا يزال أمام القضاء.
