بعد تصنيف "مراسلون بلا حدود".. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: الصحافة في المغرب تعيش أوضاعا متردية

صنّفت منظمة "مراسلون بلا حدود" المغرب ضمن البلدان التي تعاني من وضعية صعبة في مؤشر حرية الصحافة لعام 2022، إذ احتل المرتبة 135 ضمن 180 بلدا. وهو ترتيب تعتبره الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، انعكاسا ل"الأوضاع المتردية" لحرية الصحافة بالمملكة، تشريعا وممارسة.
وعددت الجمعية في أحدث تقرير لها بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، مظاهر الحصار المفروض على الصحافة المستقلة بالمملكة، مسجلة غياب الضمانات الدستورية والقانونية الكافية لحماية الحق الأساسي في حرية الصحافة، واستمرار اللجوء إلى القانون الجنائي عوض قانون الصحافة والنشر لمتابعة الصحافيين لتجريم التعبير المشروع عن الرأي بما في ذلك عبر الأنترنيت، ومواصلة حملات المتابعات والاعتقالات التعسفية والمحاكمات غير العادلة ضدهم.
كما توقفت عند غياب أي تحقيق فيما نشرته المنظمات الحقوقية الدولية وبيانات المعنيين في ما أقدمت عليه السلطات الأمنية المغربية من مراقبة لمحتويات شبكة الأنترنيت واستهداف الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان ببرنامج التجسس "بيغاسوس " التابع لشركة "NSO"الإسرائيلية، واعتراض الاتصالات وانتهاك الحق في الخصوصية دون اعتبار للمعايير الدولية ذات الصلة و مبادئ الشرعية والضرورة والتناسب.
وأشار التقرير أيضا إلى "استمرار الاعتقال التعسفي والتحكمي للصحافيين توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر الراضي، بتهم لا علاقة لها بعملهما الصحفي، بهدف النيل من سمعتهما ووضعهما في زنازين انفرادية بشكل يتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان والمقتضيات الدستورية والقانونية ذات الصلة، وفي مقدمتها قرينة البراءة"، علاوة على "استمرار أطوار محاكمة المؤرخ والصحافي معطي منجب، الناشط في الجمعية المغربية لصحافة التحقيق ورفاقه بتهم خطيرة، تتعلق بالمس بسلامة أمن الدولة الداخلي، وزعزعة النظام العام، والتضييق عليه بمتابعة أخرى ومنعه تعسفيا من السفر".
وقالت الهيئة الحقوقية نفسها إن "الدولة تواصل فرض احتكارها، ووصايتها على جل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، وعدم انفتاح الإعلام العمومي على مختلف الآراء والمواقف بما في ذلك المعارضة للسياسات الرسمية، وممارسة الضغوطات القضائية على بعض المؤسسات الإعلامية لدفعها إلى الإفلاس، والتمييز في صرف الدعم للصحف الورقية وللعاملين فيها خلال جائحة "كوفيد 19″، بناء على توجهها التحريري ومن ضمنها حرمان جريدة "أخبار اليوم" المتوقفة عن الصدور".
وطالبت الجمعية ب"وضع حد لإعلام التشهير الذي يعمل على استهداف الصحافيين المستقلين والسياسيين المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان"، مع الإفراج عن الصحافيين والمدونين المعتقلين، كما تطالب بمراجعة القوانين المتعلقة بالصحافة والنشر قصد ملاءمتها مع التزامات وتعهدات المغرب بموجب المواثيق والمعاهدات الدولية المُتعلقة بحرية الرأي والتعبير.
كذلك، شدد رفاق عزيز غالي على وجوب إلغاء كل مقتضيات القانون الجنائي السالبة للحرية وكل المقتضيات التي تمنع الصحافيين والعاملين في وسائل الإعلام من أداء مهامهم باستقلالية وبدون ضغوط، ووضع حد للاعتداء على حرية الصحافة، والتحريض على الكراهية والعنف والوصم ضد الصحافيين، مع ضرورة النهوض بأوضاعهم المهنية والاجتماعية.