اعتقال الراضي يعيد التّوجس إلى علاقة السلطات بصحافيي المملكة

الأيّام القليلة الفائتة شهدت "غضباً" متواصلاً وسط الجسم الحقوقي والصّحافي المغربي عقبَ اعتقال الزميل عمر الراضي، بسبب "تغريدة" تفاعل فيها مع الأحكام الصادرة في حق معتقلي "حراك الريف"، حيث خرجت هيئات وجمعيات وطنية ودولية عدة للتنديد بهذا الاعتقال، واصفة إياه ب "المهزلة"، معتبرة أنّ "السّلطة عادت لتخنقَ حرية الرّأي والتّعبير".
وللمرّة الثانية يستدعى عمر الراضي، الصحافي المغربي الذي يكتب باللغة الفرنسية بشكل مستقل في عدد من المنابر الإعلامية؛ إذ مثل أمام الشرطة القضائية في 18 أبريل الماضي، لكن أخلي سبيله مباشرة بعد الاستماع إليه، ليأتي القرار صادما هذه المرة بإحالة ملفه على النيابة العامة التي قررت متابعته في حالة اعتقال.
ويواجه الصحافي عمر الراضي تهما "جنائية" تتعلق أساسا بإهانة الهيئة القضائية، يُعَاقَبُ عنها طبقا للمادة 263 من القانون الجنائي ب"السجن من شهر إلى سنة، وغرامة مائتين وخمسين ألف درهم".
توجّس
يرفضُ الجسم الصحافي والحقوقي المغربي متابعة الراضي بفصول القانون الجنائي السّالب للحرّيات، بينما يعتبر محمد العوني، رئيس منظمة حريات الإعلام والتعبير (حاتم)، أنّ "قضية الراضي تكشف أنّ هناك حصاراً مفروضاً على بعض الأقلام، وهو ما يعكسُ ضيق صدر الدّولة من النقد".
وقال العوني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إنّ "الدّيمقراطية تبدأ عندما توفّر السّلطة للآراء المختلفة مساحة للتّعبير عن رأيها"، مبرزاً أنه "إذا كان القاضي قد تضرّر بفعل تلك التدوينة فعليه أن يسلك المسار القضائي لا أن تتدخل النيابة العامة وتفتح الملف وتأمر باعتقال الصحافي عمر الراضي"، متسائلاً: "لماذا لا تفتحُ النيابة العامة ملفات أخرى تهمّ الحريات والإعلام؟".
وأبرز العوني أن "تأثير الإعلام المغربي على المواطنين قد تراجع، وأحد أسباب ذلك هو التضييق على حرية الإعلام وحبس الصحافيين المستقلين"، موردا أنّ "الاعلام صانع أساسي للتشاركية، ولا يمكن تحقيق التنمية في ظروف لا تتوفّر فيها الحرية ويعيشُ فيها الصحافيون هواجس الخوف والتردد".
وفي هذا الصّدد، شدّد العوني على أنّ "المغرب أمام إعلام هش، والصحافي الحر المهني لا يستطيع أن يقوم بمهامه في ظروف لا توفر الثّقة المتبادلة"، معتبرا أنّ "المجلس الوطني للصحافة لا يقوم بمهامه ولا يحمي الصحافيين، وعوض أن يترافع لدى المؤسسات الدستورية والوطنية يلجأ إلى إخراس صوته والتنديد فقط".
"النشر" بدل "الجنائي"
من جانبه، أكّد المركز المغربي لحقوق الإنسان أنّ "محاكمة الصحافي عمر الراضي خطوة خطيرة تنطوي على إضفاء القدسية على الأحكام القضائية، من خلال جر كل من تسول له نفسه انتقادها للمحاكمة، وإضفاء القداسة على مصدري القرار القضائي الذي يبقى في المحصلة عملا بشريا قابلا للانتقاد".
وأكّد حقوقيون أنّ "متابعة الصحافي عمر الراضي بمواد القانون الجنائي بدل قانون الصحافة والنشر تمثّل تحولا غير مسبوق في تعاطي مؤسسة النيابة العامة مع قضايا حرية الرأي والتعبير".
واعتبر المركز الحقوقي أن "ما جرى للصحافي عمر الراضي تجسيد للسياسة الجنائية الخاطئة التي عمدت إلى ترحيل عدد من النصوص المتعلقة بالصحافة والنشر إلى القانون الجنائي، وهو ما كنا ندعو إلى ضرورة تفاديه، والعمل على وحدة قانون الصحافة والنشر، وألاّ يتضمن إطلاقا عقوبات سالبة للحرية".