تونفيت: قضاة المجلس الأعلى للحسابات يحققون في مشاريع ملكية دشنت منذ 5 سنوات

يحقق قضاة المجلس الأعلى للحسابات منذ يوم الثلاثاء 27 غشت، حتى يوم الأربعاء 28 غشت، في مصير مشاريع ملكية كان الملك محمد السادس قد دشنها منذ سنة 2008، خلال الزيارة التي قام بها لإقليم ميدلت بعد انفجار قضية "أطفال أنفكو".
وعلم موقع "لكم. كوم" من محمد العطاوي، عضو المكتب التنفيذي ل"الهيئة الوطنية لحماية المال بالعام بالمغرب" أن التحقيق سيشمل مشروع ترميم "طريق أدعداع" التي بلغت كلفة إنجازها 18 مليون سنيتم، وكذا مشروع ترميم "مسلك تاوراوت"، الذي خصص له غلاف مالي بقيمة خمسة وثلاثين مليون سنتيم، إضافة إلى التحقيق في "سقايتين" خصص لهما مبلغ 16 مليون سنتيم، ثم مشروع تشييد جماعة تونفيت وترميمها بغلاف مالي قدره قرابة 170 مليون سنتيم.
وأضاف العطاوي، عضو الإتلاف الجمعوي بتونفيت، أن التحقيق سيشمل أيضا مشاريع ترميم منابع المياه البالغ غلافها المالي في مجموعه 20 مليون سنتيم، مشيرا العطاوي إلى أن "الإئتلاف الجمعوي" سجل أن ترميم هذه المنابع برمج لأربع مرات، حيث مع كل رئيس جماعة جديد يتم برمجة مشروع ترميم هذه المنابع دون أن تحظى بذلك الترميم.
وأشار العطاوي إلى أن قضاة المجلس حلوا السنة الماضية لتحقيق في مشروع قنوات الصرف الصحي بالمدينة وهو مشروع ملكي كلف أزيد من عشرة مليارات سنتيم، إضافة إلى التحقيق في مشروع ملكي يتعلق بمساكن تكلفت مؤسسة العمران بتشييدها غير أنه لحد الساعة لم تظهر نتائج هذا التحقيق الشيء الذي يجعلهم متخوفين من أن يكون مصير هذه التحقيق هو نفسه مصير تحقيقات سابقة.
وأكد العطاوي أن مشروع إنجاز قنوات الصرف الصحي عرف اختلالات كبيرة وقفوا عليها خلال تقييم المشروع ولازالوا ينتظرون نتائج تحقيق قضاة المجلس الاعلى في الموضوع.
وأشار العطاوي إلى أنه عرض على القضاة تقديم عدد من المعطيات الدقيقة حول المشاريع التي جاؤوا للتحقيق بخصوصها باعتباره إطارا تقنيا أشرف على العمل على معظم تلك المشاريع، مشيرا إلى أن القضاة وعدوه بالإستماع إليه بعد أن يفرغوا من أشغالهم.
كما أشار العطاوي إلى أنه لازال يخوض اعتصامه المفتوح أمام قيادة تونفيت حتى الساعة احتجاجا على قرار طرده من طرف رئيس الجماعة، فقط لأنه فضح عدد من الإختلالات وتبديد المال العام في عدد من المشاريع التي دشنها الملك بحسبه.