قيس سعيّد يبرر تدني الإقبال في الانتخابات بعدم ثقة التونسيين في البرلمان ويعين عسكريا وزيرا للفلاحة

قال الرئيس التونسي قيس سعيد يوم الاثنين إن الإقبال المتدني للغاية في الانتخابات البرلمانية يظهر أن التونسيين لم يعد لديهم ثقة في البرلمان بسبب "العبث" الذي حصل فيه خلال العقد الماضي، رافضا اعتبار ذلك دليلا على تراجع شعبيته.
أعلنت هيئة الانتخابات التي عينها سعيد نفسه أن 11.4 بالمئة فقط من الناخبين صوتوا يوم الأحد في جولات الإعادة للانتخابات البرلمانية، واعتبر منتقدوه أن مراكز الاقتراع الفارغة دليلا على ازدراء شعبي واسع لبرنامجه السياسي وسيطرته شبه الكاملة على كل السلطات.
ودعت أحزاب المعارضة سعيد إلى الاستقالة بعد ما وصفته "بالفشل الكبير" في الانتخابات قائلة إن الانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة ستكون السبيل الوحيد للخروج من الأزمة.
لكن سعيد رفض اتهامات من وصفهم "بالخونة".
وقال "90 بالمئة لم يصوتوا.. هذا يؤكد أن التونسيين لم يعودوا يثقون بهذه المؤسسة.. خلال العقد الماضي كان البرلمان مؤسسة تعبث بالدولة وكان دولة داخل الدولة".
وأضاف خلال لقاء مع رئيسة الوزراء نجلاء بودن "عمقنا الشعبي أكبر من عمقهم الشعبي".
عسكري وزيرا للفلاحة
من جهة أخرى، عين قيس سعيد يوم الاثنين عسكريا وزيرا للفلاحة في الحكومة ضمن تعديل جزئي شمل وزراتي الفلاحة والتربية.
وقالت الرئاسة في بيان إن الرئيس عين ضمن التعديل محمد علي البوغديري، وهو نقابي سابق، وزيرا للتربية خلفا لفتحي السلاوتي.
وعين سعيد المتفقد (المفتش) العام للقوات المسلحة عبد المنعم بلعاتي وزيرا للفلاحة.
وكان سعيد عين في غشت الماضي مصطفى الفرجاني المدير العام للصحة العسكرية سابقا وزيرا مستشارا لدى الرئيس.
كما يشغل علي مرابط وزيرا للصحة في الحكومة وهو طبيب وعسكري.
ويسيطر سعيد على كل السلطات تقريبا منذ أغلق البرلمان وعزل الحكومة في صيف 2011 وبدأ يحكم بمراسيم في خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب بينما قال سعيد إنها تصحيح للمسار.
علق سعيد عمل البرلمان في 2021 قبل أن يحله لاحقا، وأقال الحكومة وبدأ الحكم بمراسيم، وهي خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب.
وبدا أن العديد من التونسيين قد رحبوا في البداية بسيطرة سعيد على السلطة في 2021، بعد سنوات من الائتلافات الحاكمة الضعيفة التي بدت غير قادرة على إنعاش الاقتصاد المحتضر أو تحسين الخدمات العامة أو الحد من التفاوتات الصارخة.
لكن سعيد لم يقدم أي أجندة اقتصادية واضحة باستثناء التنديد بالفساد والمضاربين الذين لم يكشف عن أسمائهم والذين ألقى باللوم عليهم في ارتفاع الأسعار.