الانتخابات البرلمانية في تونس: التونسيون يبدأون التصويت في انتخابات "قد تجرد البرلمان من سلطاته"

Getty Images بدأ التونسيون، صباح اليوم السبت، التصويت في انتخابات لاختيار برلمان بلا سلطة تقريبًا، وهو الركيزة الأخيرة لما يسميه الرئيس التونسي قيس سعيد "الإصلاح السياسي". ودعت الجماعات السياسية المعارضة في تونس إلى مقاطعة التصويت، مؤكدة أن العملية جزء من "انقلاب على الديمقراطية الوحيدة التي خرجت من موجة انتفاضات 2011 في المنطقة". ومع افتتاح صناديق الاقتراع في الساعة 8:00 صباحًا (0700 بتوقيت غرينيتش) وقف نحو 20 صحفيًا في لجنة للاقتراع بوسط تونس العاصمة، بينما كان اثنان من الناخبين ينتظران للإدلاء بأصواتهما. واشنطن تتهم قيس سعيد بتقويض المؤسسات الديمقراطية في تونس واشنطن تتهم قيس سعيد بتقويض المؤسسات الديمقراطية في تونس ويأتي التصويت بعد ثلاثة أسابيع من الحملات الانتخابية التي كانت بالكاد تشاهد في الشوارع، مع وجود القليل من الملصقات وعدم وجود نقاش جاد بين الجمهور المنشغل إلى حد كبير بالمخاوف المالية الملحة. وفي العام الماضي، بعد شهور من الجمود السياسي والأزمة الاقتصادية التي تفاقمت بسبب جائحة فيروس كورونا، علق سعيد البرلمان وأرسل آليات عسكرية لتطويقه في انتزاع للسلطة بعد أكثر من عقد من الاضطرابات التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي. ومنذ ذلك الحين، دفع سعيد، أستاذ قانون سابق، بدستور جديد يمنح الرئاسة سلطات غير مقيدة تقريبًا ويمهد الطريق لبرلمان مقيد السلطات يضم 161 مقعدًا. وحظيت إجراءات سعيد في البداية بدعم العديد من التونسيين الذين سئموا النظام الديمقراطي الفوضوي والفاسد في حقبة ما بعد بن علي. لكن بعد عام ونصف تقريبًا، تحولت المشاكل الاقتصادية في البلاد من سيئ إلى أسوأ، مع تضخم بنسبة 10 في المائة. كما أجج النقص المتكرر في الحليب والمواد الغذائية والبنزين موجة متزايدة من الهجرة خارج البلاد.
"إجراء شكلي"
كانت للهيئة التشريعية السابقة سلطات بعيدة المدى في النظام الرئاسي البرلماني المختلط المنصوص عليه في دستور ما بعد الثورة التونسي. لكن المرشحين في انتخابات يوم السبت يقفون كأفراد في ظل نظام يحيد الأحزاب السياسية، بما في ذلك خصم سعيد، حركة النهضة التي كانت تحظى بنفوذ كبير. ويقول الخبير السياسي، حمادي الرديسي، إن البرلمان الجديد "لن يستطيع تعيين حكومة أو لومها إلا في ظل ظروف قاسية يكاد يكون من المستحيل وجودها". أما المحلل حمزة المؤدب فيقول لوكالة فرانس برس إن الانتخابات كانت "غير مناسبة" كما أنه يتوقع أن يصوت قلة من التونسيين فيها. ويضيف مؤدب، الزميل في مركز كارنيغي للشرق الأوسط ،أن "هذه الانتخابات إجراء شكلي لاستكمال النظام السياسي الذي فرضه قيس سعيد كي يركز السلطة بين يديه". وأضاف "التونسيون يعلمون أن هذا البرلمان لن يكون له وزن سياسي وسيُجرّد من كل السلطة". وقال إن معظم المرشحين "ساسة جدد" غير قادرين على تعبئة الجمهور الذي يعاني من ظروف اقتصادية "بالغة الصعوبة". ويؤكد المرصد التونسي للتحول الديمقراطي، وهو منظمة غير حكومية ، أن حوالي نصف المرشحين إما مدرسون أو موظفون حكوميون متوسطو المستوى. وعلى عكس النظام السابق للمساواة بين الجنسين، تمثل النساء أقل من 15 في المائة من جميع المرشحين للبرلمان الجديد، وفقًا للقائمة الرسمية الصادرة عن مجلس الانتخابات.
إنقاذ صندوق النقد الدولي "أسهل"
وقالت جميع الأحزاب السياسية التونسية تقريبًا، بما في ذلك النهضة، إنها ستقاطع التصويت، كما وصف اتحاد النقابات العمالية القوي للاتحاد العام التونسي للشغل الانتخابات بأنها عديمة المعنى. وقالت جماعة البوصلة، وهي جماعة مجتمع مدني تراقب السياسات البرلمانية التونسية منذ 2014 ، إنها ستقاطع أنشطة ما أسمته "البرلمان الدمية" الذي يتمثل دوره الوحيد في "دعم برنامج الرئيس". وقال هاميش كينير، من شركة فيرسك مابلكروفت لاستخبارات المخاطر، إن التصويت "سيكون في الأساس أداة يستخدمها الرئيس قيس سعيد لإضفاء الشرعية على قبضته على السلطة". لكنه أضاف أن ذلك "سيسهل أيضًا علاقات تونس مع الشركاء الخارجيين الرئيسيين من خلال إنهاء 17 شهرًا من عدم اليقين الدستوري ". وتونس في المراحل الأخيرة من التفاوض على حزمة إنقاذ بحوالي ملياري دولار من صندوق النقد الدولي لإنقاذ ماليتها العامة المتضررة من الأزمة.