البرلمان الأوروبي يوافق على حظر السيارات العاملة بالوقود بحلول 2035

أقر البرلمان الأوروبي الثلاثاء حظر بيع السيارات العاملة بالبنزين والديزل المصدرة لانبعاثات الكربون بحلول 2035 مزيلا بذلك آخر العراقيل التشريعية.
وكانت دول الاتحاد الأوروبي وافقت على التشريع وستحوله الآن رسميا إلى قانون رغم معارضة النواب المحافظين الذي يمثلون أكبر كتلة في البرلمان.
وكان مؤيدو القرار قد دافعوا عنه بالقول إنه سيقدم لمصنعي السيارات الأوروبيين جدولا زمنيا واضحا ينتقلون بموجبه إلى إنتاج السيارات الكهربائية غير المصدرة للانبعاثات.
وذلك بدوره سيدعم خطة الاتحاد الأوروبي الطموحة الهادفة للتوصل إلى "الحياد المناخي" في الاقتصاد بحلول 2050 مع صافي صفر انبعاثات مسببة للاحتباس الحراري.
وحذر نائب رئيس الاتحاد فرانس تيمرمانس النواب قائلا "دعوني أذكركم أنه بين العام الماضي ونهاية العام الحالي ستطرح الصين 80 نموذجا من السيارات الكهربائية في الأسواق العالمية".
أضاف "إنها سيارات جيدة. إنها سيارات ستكون في المتناول أكثر فأكثر. لا نريد التخلي عن تلك الصناعة الأساسية لدخلاء".
لكن معارضي القرار قالوا إن القطاع غير مستعد لمثل ذلك الانقطاع الجذري في انتاج السيارات ذات محركات الاحتراق الداخلي، وبأن مئات آلاف الوظائف معرضة للخطر.
وقال عضو البرلمان الأوروبي ينس جيزكي، من حزب الشعب الأوروبي (اليمين الوسط) "اقتراحنا هو … السماح للسوق بتحديد التكنولوجيا الأفضل لتحقيق أهدافنا".
وأضاف أن حجج نواب الخضر والاشتراكيين القائلة بأن اقتناء السيارات الكهربائية أقل كلفة، أصبحت "لاغية وباطلة" على وقع أزمة ارتفاع تكاليف الطاقة.
وتابع "في ألمانيا يعمل 600 ألف شخص على انتاج سيارات محركات الاحتراق الداخلي (ICE)هذه الوظائف في خطر" وحث المفوضية الأوروبية على إعادة التفكير في خطط لتوسيع الحظر ليشمل الشاحنات والحافلات.
ويقول المعارضون أيضا أن بطاريات السيارات تنتج في الخارج من قبل منافسين لأوروبا مثل الولايات المتحدة، لكن تيمرمانس يعتبر أنه بفضل الاستثمار المدعوم من الاتحاد الأوروبي سيزداد الإنتاج الأوروبي.
أقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ القانون بتأييد 340 نائبا ومعارضة 279 وامتناع 21 عن التصويت.