الحكومة تحدث نظام 'المقايسة' لأسعار الوقود قبيل اجتماعها مع 'صندوق النقد الدولي' ووسط أنباء عن ارتفاع أسعار النفط عالميا

عبيد أعبيد – لاستباق الاجتماع المقبل مع "صندوق النقد الدولي"، المقرر في 10 أكتوبر، قررت الحكومة المغربية يوم الأربعاء 4 سبتمبر الجاري، إحداث نظام "المقايسة"، للبدء في ملائمة أسعار سوق الطاقة المحلي مع الأسعار الدولية للطاقة، وذلك بعد ضغوطات من صندوق النقد الدولي، الذي حث الحكومة التي يقودها حزب "العدالة والتنمية" على خفض الإنفاق المخصص للطاقة والمواد الغذائية في إطار "صندوق المقاصة".
وحسب الجريدة الرسمية الصادرة يوم الأربعاء، فقد حددت الحكومة بشكل ثابت، نسبة 2.6 درهم للتر الواحد من الكازوال، و0.8 درهم للتر الواحد من الوقود الممتاز، كقيمة "دعم" الدولة لقطاع الطاقة، فيما يدفع المواطنون باقي الفرق في حالة ارتفاع سعر سوق الطاقة الدولي.
وهو الأمر الذي حذر منه خبراء دوليون، بخصوص أن تقفز أسعار النفط خلال أشهر لأعلى مستوياتها، خاصة بعد الاضطرابات التي يعيشها الشرق الأوسط، إزاء نتائج الهجوم الغربي على سوريا.
نظام "ترقيعي"
ومن جهته، أكد الخبير الاقتصادي، نجيب أقصبي، لموقع "لكم.كوم"، بأن إجراء "المقايسة" الذي أقدمت عليه الحكومة، هو إجراء "ترقيعي وتدبيري" ظرفي، لأن الحكومة – حسب الخبير- تظل تابعة بشكل أتوماتيكي لتقلبات الأسعار الدولية للبترول، مادامت كل استراداتها للطاقة هي من الخارج".
وأضاف أقصبي، في التصريح ذاته، بأن الحكومة محتم عليها إجراءات الدعم لقطاعي الطاقة والأغذية، وبالتالي سارعت إلى نظام "المقايسة" كإجراء ترقيعي لضغوطات الداخل والخارج.
وعن تقلبات الأسعار الدولية، التي سبق أن أكدت الحكومة بأنها في انخفاض، علق أقصبي، بأنه "تغليف للمشكل"، بأنه في ارتفاع مستمر، لا سواء على المستوى القصير، بسبب تداعيات الأزمة السورية، التي قد ترفع من سعر البرميل الواحد من البترول إلى 140 دولار، ولا على مستوى المدى الطويل، التي تؤكد فيه كل دراسات المنظمات الاقتصادية الدولية، بآنه في "منحى تصاعدي".