التحقيق مع 10 مسؤولين من نادي الكوكب المراكشي بتهم "النصب والتزوير" ومطالب بالقطع مع الإفلات من العقاب

يمثل عشرة مسؤولين من نادي الكوكب المراكشي لكرة القدم ضمنهم ثلاثة رؤساء سابقين للفريق، أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، من أجل جنح خيانة الأمانة والنصب والتزوير في محرر تجاري وعرفي واستعماله والمشاركة في ذلك، كل حسب المنسوب إليه.
وقال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إن قاضي التحقيق استنطق ابتدائيا العديد من المتهمين في هذه القضية ولازال لم ينتقل بعد للاستنطاق التفصيلي واتخذ إجراءات المراقبة القضائية في حقهم، وحدد مبالغ مالية ككفالة توضع بصندوق المحكمة.
وأضاف الغلوسي أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية طعن بالاستئناف ضد قرار قاضي التحقيق في هذا الخصوص، مطالبا بإضافة إجراء إغلاق الحدود وسحب جواز السفر وهو ما استجابت له الغرفة الجنحية في حق الرئيس السابق للنادي، بينما سيعرض ملف رئيس آخر للنادي اليوم على الغرفة الجنحية للبت في استئناف وكيل الملك.
وأبرز رئيس جمعية حماية المال العام أنه سبق لوكيل الملك ان طالب قاضي التحقيق بإغلاق الحدود وسحب جواز السفر بالنسبة للرؤساء الثلاثة السابقين للنادي، مع وضع كفالة مالية تقدر بمليوني درهم لكل واحد منهم.
وفي هذا الصدد، توقف الغلوسي على ما أثارته مالية الكوكب المراكشي وتدبيره من احتجاجات وانتقادات ومطالب بالشفافية ومساءلة المسؤولين عن أموال النادي والتي تشكل الأموال العمومية نصيبا مهما منها والتي تمنح للفريق.
وأكد أن الرأي العام المحلي يتطلع إلى تسريع التحقيق في هذا الملف ومتابعة المتورطين في تبديد مالية نادي الكوكب المراكشي لكرة القدم الذي يحتاج إلى أطر ومسؤولين أكفاء ونزهاء يتولون تدبير أموره، وهو ما يتطلب القطع مع الفساد والريع في تدبير أموره ومحاسبة المسؤولين عن هدر أمواله.
واعتبر ذات المتحدث أنه من غير المعقول أن يتصرف الفريق في أموال عمومية ضخمة تصل للملايير، وبعد ذلك يحال المتهمون على المحكمة الإبتدائية بعلة أن الشخص الذي يدير تلك الأموال ليس بموظف عمومي، مؤكدا أنه كان حريا بالوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش ان يحيل القضية على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لكون الوقائع والمبالغ المبددة تشكل جناية تبديد اموال عمومية عوض ان يحيل الملف على وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية.
وخلص الغلوسي إلى التعبير عن تطلعه لأن يتم القطع مع الفساد والريع والإفلات من العقاب بخصوص هذه القضية، وأن يتم اتخاذ إجراءات وتدابير حازمة، وأحكاما قضائية شجاعة تتناسب مع خطورة هدر الأموال العمومية.