يستمر شد الحبل بين وزارة التربية الوطنية والأساتذة المقاطعين لمنظومة مسار، وعلى رأسهم أساتذة التعاقد، خاصة بعد توقيف الوزارة لأكثر من 200 أستاذ من مقاطعي منظومة مسار، ليرد الأساتذة بتمديد إضرابهم لغاية يومه السبت. الاحتقان الذي يطبع قطاع التربية الوطنية وما ترتب عنه من انعكاسات على التلاميذ، دفع فريق حزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" بمجلس النواب إلى مساءلة وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى، ، عن الإجراءات العاجلة التي ستتخذها وزارته من أجل تصحيح الوضع وإيجاد حلول جدية وملائمة ونهائية لهذه الفئة من الأساتذة. وقال عضو الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، المهدي الفاطمي، في السؤال الكتابي الموجه لبموسى، إن المديريات الإقليمية للتربية والتكوين أخدت في إصدار قرارات زجرية في حق الأساتذة الممتنعين عن مسك النقط بمنظومة مسار، مع توقيف رواتبهم الشهرية. وأبرز الفاطمي، أن المعنيين بالأمر ما وصلوا إلى مقاطعة مسك النقط حتى قاموا بعدة خطوات وتعرضوا لاعتقالات ومتابعات قضائية في صفوفهم. وشدد النائب البرلماني، على أن الوزارة وعدت هؤلاء ال20 ألف من الأساتذة والأطر المفروض عليهم التعاقد الذين نجحوا في مباراة 2022 أنه سيتم إحداث مناصب مالية في قانون مالية 2023 وحل للأفواج السابقة، إلا أن مشروع قانون المالية لم يأت سوى ب 374 منصبا ماليا يهم الأطر المشتركة والأساتذة المبرزين، في حين تم تغييب الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد. وطالب النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي، الوزارة بالكشف عن الإجراءات العاجلة التي ستتخذها من أجل تصحيح الوضع وإيجاد حلول جدية وملائمة ونهائية لهذه الفئة من الأساتذة.
