الزمزمي والفتاوى المتسرعة

مرة أخرى يخرج علينا الشيخ الزمزمي بفتوى مثيرة للجدل، رفضها المسلم العادي والمثقف غير المتخصص قبل أن يرفضها العلماء..وهي الفتوى التي ذهب فيها إلى أن الاحتكاك في الأوطوبيسات لا يبطل صيام صاحبه ولو نتج عنه قذف، لأنه يدخل - في نظره - في باب الضرورات ما دام المواطن لا يستطيع الاستغناء عن ركوب الأوطوبيس للوصول إلى عمله أو لقضاء أمر من أمور حياته...
وقد تكفل الشيخ الفيزازي بالرد الشرعي على هذه الفتوى، وأوضح أنها ليست فقط مجانبة للشرع بل إنها تسيء إلى تعاليم وأحكام الإسلام الخاصة بتحريم الزنا وكل ما يقرب إليه من قول أو عمل، والاحتكاك المتعمد في الأوطوبيسات أوغيرها من الأماكن العمومية المزدحمة هو الزنا بعينه، ولا يحتاج المسلم إلى كثير علم في الدين ليتوصل إلى ذلك. ولن نناقش، في هذا المقال، الجانب الفقهي والشرعي لهذه القضية فهناك من أهل الاختصاص من هم أهل لذلك، وإنما نود أن نثير بعض الملاحظات والاقتراحات المتعلقة بالإفتاء بشكل عام:
أولا: كان حريا بالشيخ الزمزمي أن يترك المسلم الذي يكون في وضع الاحتكاك لنفسه، فالشعور الذي سيكون مسيطرا عليه إذا ما استسلم للذة الاحتكاك هو - بدون شك - شعور بالذنب والخطيئة. وفتوى شيخنا تحرر هذا المسلم من هذا الشعور الإيجابي، وتبرر سلوكه المرضي الذي يجدر بنا أن نحاربه بالعلاج النفسي والأحكام الدينية الزجرية.
ثانيا: تؤكد هذه الفتوى المتسرعة حقيقة أشرنا إليها في مقال سابق، وهي ضرورة إعادة النظر في الإفتاء "الفردي" وعدم اعتماد رأي أي عالم مهما كانت مكانته إلا إذا صدر عن مجلس علمي متخصص في الإفتاء لا يقل عدد أعضائه عن أربعة علماء مشهود لهم بالعلم والاستقامة، لأن العالم إذا تصدى للفتيا وحده بعيدا عن التشاور مع أقرانه من العلماء، قد تفوته قضية صغيرة أو كبيرة من شأن الإفتاء "الجماعي" والتشاور العلمي أن يلفت انتباهه إليها. كما بات من الضروري الاستعانة بالأطباء وعلماء النفس والاجتماع وغيرهم من العلماء في التخصصات المختلفة لأن كثيرا من القضايا التي يطلب فيها المسلمون اليوم الإفتاء متشعبة ومرتبطة بالجانب النفسي والطبي والاجتماعي. ونعزز رأينا هذا برأي الأستاذ العلامة الريسوني الذي يرى أن الفتوى " ليست ملزمة للناس حتما، وإنما تكون ملزمة لمن اقتنع بأدلة المفتي واطمأن إلى صوابية فتواه ". وعليه نكون نحن، في هذا المقال، من الذين لم يقتنعوا بصوابية رأي الشيخ الزمزمي في قضية الاحتكاك وغيرها من القضايا الأخرى التي أثارها حول المرأة والجنس. كما أننا نرى أنه ( أي الزمزمي ) أبعد ما يكون عن استحضار روح النصيحة التي قدمها الإمام الشاطبي للمفتي – وذكرها الأستاذ الريسوني في مقاله المستشهد به – وهي أن المفتي المثالي هو " ناظر في المآلات قبل الجواب عن السؤالات ".
ثالثا: يتأكد مرة أخرى من خلال هذه الفتوى وغيرها من الفتاوى المثيرة للجدل ليس في بلادنا فقط بل في جهات أخرى من الوطن العربي (مثل فتوى أحد علماء مصر إرضاع المرأة العاملة حليبها لزميلها في العمل لتجاوز شبهة تحريم الانفراد بها)..يتأكد أن شرط العلم الشرعي وحده ليس كافيا ليتصدى العالم للإفتاء.. بل لابد، بالإضافة غلى ذلك، من سعة الأفق (النظر في المآلات) وإدراك الواقع المتغير والانفتاح على العلوم الحديثة المتنوعة..فلو أن الشيخ الزمزمي أدرك أن للمخ البشري دورا مركزيا في العملية الجنسية لأعاد النظر في فتاواه المتسرعة، وأشدد على كلمة "المتسرعة"، لأن الثابت علميا أن محرك الشهوة الجنسية لدى الإنسان هو مركز في المخ، وعليه فإن الرجل الذي يحتك بامرأة أوغيرها في الأوطوبيس أو في أي مكان مزدحم آخر إما انه سيختار - بكامل إردته – الاستسلام لغريزته، أو سيختار كبحها بشكل من الأشكال، كما أن الرجل الجالس إلى جانب زوجته الميتة حزين ولا يمكنه أن يفكر في جماعها إلا إذا كان إنسانا غير سوي. إن الرجل "التقي" – بالمفهوم الديني – أو "السوي" –بالمفهوم النفسي- يسعى جهده لتفادي الوقوع في المحظور في كل الأماكن ومهما كانت الظروف.ولذلك فحصول لذة نتيجة الاحتكاك في الأوطوبيس أوغيره هو تعمد للإفطار. ألم يعلمونا منذ سنوات الدراسة الأولى أن "الصوم هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس"؟ فلماذا يجعل منها الزمزمي اليوم قضية مشكلة و الحال أن الجميع يعرف مبطلات الصيام في الإسلام. إن الإفتاء بالتحريم في هذا الموضوع، ينسجم مع الأهداف الكبرى التي ترجى من الصيام ومنها الصبر وكبح الشهوات لفترة معلومة وإلا فالمسلم الصائم تتحرك أمامه زوجته طيلة النهار ومع ذلك لا يفكر في جماعها لأنه ملتزم بطاعة الله من خلال الصيام...
يظهر – في الأخير – أن الشيخ الزمزمي في حاجة إلى توسيع معارفه في علم النفس وغيرها من العلوم الحديثة حتى يكف عن النظر إلى العملية الجنسية كما لو كانت مجرد عملية ميكانيكية تتوقف على وجود امرأة إلى جانب رجل، لأنها أعقد من ذلك بكثير وتخضع للإرادة البشرية والاستعداد النفسي والوجداني لدى الرجل والمرأة ويتحمل فيها الإنسان المسؤولية كيفما كانت الظروف. أما ما يقع في الأوطوبيسات وغيرها من الأماكن العمومية فهي سلوكات مرضية منحرفة يحتاج أصحابها إلى علاج نفسي قبل حاجتهم إلى فتوى دينية.