الحكومة تؤكد أن الأسعار وصلت لمستويات غير معقولة وتقر بعدم تحقيق إجراءاتها للأهداف المنشودة

قال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، إن ارتفاع الأسعار لا ينكره أحد، بل وقد وصل إلى مستويات غير معقولة وغير مقبولة، في بعض المنتجات، كما هو الشأن بالنسبة للطماطم.
وأقر الوزير خلال الندوة الصحافية التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، بأن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة الغلاء لم تحقق الهدف الذي كانت تطمح إليه، لأن المشكل أعقد.
وشدد بايتاس على أن أسعار الطماطم في مستوى غير مرضي ولا يتوافق مع أجور ودخل المغاربة، خاصة بالنسبة للأشخاص ذوي الدخل المحدود.
الوزير الذي أكد على دور المضاربين والوسطاء في رفع الأسعار لهذه المستويات، قال "المضاربين مكانعرفوهمش، وإذا كايعرفهم شي واحد يوريهم لينا، لأنه تتخذ في حقهم الإجراءات بصرامة".
هذا التصريح يأتي بعد ثلاثة أسابيع من تصريح الوزير بأن "المضاربين يضاربون في الأسعار، وكلنا كانعرفوهوم وكانشوفوهوم وباينين وكايستغلوا الارتفاعات غير المفهومة لبعض المواد".
وأبرز الوزير أن الحكومة تتدخل اليوم بشكل عاجل لأن ما يقع في الأسعار لا يسر، وقد قامت بإجراءات مع تكثيف المراقبة ورفع الإنتاج ووقف التصدير بشكل نهائي إلى حين ملء الأسواق الوطنية، وتوفير المنتوجات بالأسعار المعقولة.
واعتبر الوزير أنه من غير المعقول الحديث اليوم عن التصدير في ظل هذه الأسعار المرتفعة، فليس من المعقول ولا المنطقي أن تصل الطماطم للسعر الذي وصلت له، مبرزا أن الكمية التي دخلت لسوق "إنزكان" اليوم تتجاوز 1000 طن، في حين قبل 3 أيام كانت تدخل فقط 300 و400 طن.
ورغم إقرار الوزير بعدم تحقيق الإجراءات الحكومية لهدف خفض الأسعار كما هو مطلوب، إلا أنه رفض القول بأن الحكومة فشلت، معتبرا أن ما قامت به وستقوم به سيعطي نتائج.
وضرب الوزير مثلا بالبلدان الأوروبية، حيث يصل سعر الطماطم ل9 أورو، متسائلا "هل فشلت هذه الحكومات"، ورفض ربط هذه الأسعار بأوروبا بالأجور المرتفعة في تلك البلدان مقارنة مع المغرب، وقال إن الدخل مهما ارتفع لا يبرر القدرة على شراء الطماطم بهذا السعر.