البنك الدولي يتوقع استمرار زيادة الفقر في المغرب بسبب تدهور الأمن الغذائي

توقع البنك الدولي زيادة في نسبة الفقر في المغرب لا سيما في المناطق الريفية الأكثر عرضة للصدمات المناخية، وعدم المساواة.
وجاء في "موجز الفقر والمساواة"، أنه بعد الزيادة الحادة في معدلات الفقر في عام 2020، بدأت الظروف المعيشية في العودة إلى طبيعتها تدريجياً في عام 2021 بسبب تحسن أداء سوق العمل والسنة الزراعية الجيدة بشكل استثنائي.
استدرك البنك الدولي أن الجفاف الشديد الذي أثر على الإنتاج المحلي وعائدات المزارعين، إدى إلى جانب ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة الناجم عن الصراع في أوكرانيا ، إلى تدهور الظروف المعيشية والأمن الغذائي في عام 2022.
وأضاف خبراء البنك الدولي: "في حين تظهر التوقعات المحايدة من حيث التوزيع ركودًا في معدل الفقر الوطني خلال العام ، من المرجح أن يتأثر الجزء السفلي من التوزيع بشكل غير متناسب ، مع ما يترتب على ذلك من زيادة في الفقر".
ولفتت المؤسسة المالية إلى أن المغرب شهد انخفاضا كبيرا في مستوى الفقر من عام 2007 إلى 2013، حيث انخفض الفقر المقاس بخط الفقر الوطني من 8.9 في المائة في عام 2007 إلى حوالي 4.8 في المائة في عام 2013.
وأشار مخبراء البنك الدولي إلى أن مستوى الفقر في المغرب عند قياسه بالخطوط الدولية الجديدة (تعادل القوة الشرائية لعام 2017)، يكون الانخفاض حادا أيضا.
وأكد البنك الدولي أن النمو خلال العقد الماضي كانلصالح الفقراء، لكن الفجوة بين المناطق الحضرية والريفية في معدلات الفقر لا تزال كبيرة. مشيرا إلى أنه في عام 2013، كان متوسط استهلاك الأسر الحضرية ضعفًا تقريبا مقارنةً بمتوسط استهلاك الأسر الريفية.
وأوضح أنه من عام 2006 إلى عام 2013 ، بلغ نمو استهلاك الأسر في الشريحة الخمسية الأدنى 3.8 في المائة مقارنة بمتوسط نمو قدره 3 في المائة. بعدما كان تطور عدم المساواة في الاستهلاك مخيبا للآمال منذ عام 2000، مع ركود معامل جيني حول 40 نقطة جيني والتأكيد على الحاجة إلى نمو أكثر شمولا.
يشير التحليل تحليل البيانات الرسمية إلى أن الأسر الفقيرة قد تأثرت بشكل غير متناسب في عام 2020 بوباء فيروس كورونا، وأن الأكثر ضعفا يعملون في القطاع الحضري وغير الرسمي والقطاع غير الرسمي، حيث يشاركون في وظائف محفوفة بالمخاطر في قطاعي الخدمات والحرف.