حميد المهدوي خص مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، المنظمات والجمعيات الحقوقية والمهنية الوطنية والدولية، المتضامنة مع علي أنوزلا، مدير موقع "لكم. كوم" ببيان دافع فيه ضمنيا عن قرار اعتقال الأخير، عند سكوته عنه، باعتبار أن النيابة العامة صاحبة قرار الإعتقال، يرأسها مصطفى الرميد، الذي هو عضو في السلطة التنفيذية، مدافعا أيضا عن منجزات حكومته بشأن تقييم وضع حرية الصحافة وحقوق الإنسان بالمغرب، حيث قدمت هذه الهيآت بحسب الخلفي، "تقييما لا يأخذ بعين الاعتبار، التقدم الذي شهده هذا المجال ولا يزال، بدءا بالدستور الجديد الذي كرس حرية الصحافة وحق الوصول إلى المعلومة". ورأى الخلفي "أن هناك حاجة ملحة اليوم، إلى وجوب التمييز الواضح والحاسم، بين حرية التعبير وحق المجتمع في الخبر، وبين السقوط في التحريض على الإرهاب أو نشر التحريض عليه، وهو التمييز المفتقد في موقف هذه الهيآت، بالحسم والقوة المطلوبتين"، قبل أن يعود الخلفي لقول: " بأن ملف المسؤول عن الموقع الإلكتروني "لكم" العربي، هو معروض حاليا على القضاء، الأمر الذي يجعل السلطة التنفيذية، تمتنع عن أي تدخل في مساره القانوني، ويوجب عليها التحفظ حفاظا على استقلالية القضاء". وأوضح الخلفي على " أن الدفاع عن حرية التعبير، يجب ألا ينسي هذه الهيئات "خطورة مضامين الشريط التحريضية بشكل مباشر على الإرهاب، وهو ما لم تتخذ هذه الهيآت، وبكل أسف، أي موقف حاسم وواضح للتنديد بها. ويتعين التنبيه أن الابتعاد عن جوهر القضية، المتمثل في المضمون الإرهابي للشريط، من شأنه أن يؤثر سلبا على مواجهة الإرهاب والمحرضين عليه" يضيف نفس البيان. وعاد الخلفي إلى الوراء ليذكر هذه الهيآت، بانه "سبق لغالبيتها التوقيع على إعلان فيينا حول "الإرهاب، الإعلام والقانون"، "والذي أكد"، يضيف الخلفي، "على أن الحرية الأساسية للإعلام في مجال التغطية الإعلامية للإرهاب مضمونة، بشرط عدم التحريض على الإرهاب بشكل متعمد". يشار إلى أن الخلفي خلال تدخله مؤخرا على الهواء مباشرة في قناة "فرانس 24" لم يذكر عبارة "بشكل متعمد" حيث اكتفى أمام المشاهدين بقول أن إعلان فيينا "أكد على أن الحرية الأساسية للإعلام في مجال التغطية الإعلامية للإرهاب مضمونة، بشرط عدم التحريض على الإرهاب" دون أن يضيف عبارة "بشكل متعمد".
