نقابة تعليمية تدين الأحكام "الجائرة" في حق أساتذة التعاقد وتعتبرها حلقة جديدة في الهجوم على الحريات

أدانت النقابة الوطنية للتعليم بشدة الأحكام الجائرة في حق أستاذات وأساتذة التعاقد، وأعلنت عن قرارها خوض أشكال احتجاجية ونضالية نوعية للاحتجاج على هذا الاستهداف الخطير للمدرسة العمومية، ولعموم نساء ورجال التعليم.

وجاءت إدانة النقابة في بيان لها عقب قرار محكمة الاستئناف بالرباط، يومه الثلاثاء، تأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق أستاذات وأساتذة الفوج الأول من الذين فرض عليهم التعاقد، بالحكم بشهرين موقوفة التنفيذ في حق 19 أستاذا وأستاذة، وثلاثة أشهر نافذة في حق الأستاذة نزهة مجدي.
واعتبرت النقابة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن متابعة الأساتذة قضائيا، وبشكل كيدي على خلفية تظاهرهم السلمي بالرباط، للمطالبة بإسقاط التعاقد وإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية، وتأييد محكمة الاستئناف للأحكام الابتدائية الظالمة، مظهر آخر من مظاهر التضييق على الحريات العامة التي يضمنها الدستور والمعاهدات الدولية، واستهداف خطير للمدرسة العمومية، ولكرامة الأساتذة.
وأكدت النقابة أن هذه "الأحكام الجائرة" حلقة أخرى من حلقات الهجوم على الحريات والحقوق وعلى المكانة والصورة الاعتبارية للمدرس.
ودعت النقابة الأساتذة إلى تنظيم وقفات احتجاجية في كل المؤسسات التعليمية، يوم الخميس 25 ماي 2023، وحمل الشارة طيلة أيام الامتحانات الإشهادية.
وقررت النقابة التعليمية خوض أشكال نضالية نوعية، سيتم الإعلان عنها لاحقا، داعية أجهزتها وفروعها لاتخاذ كل الأشكال النضالية المناسبة، للاحتجاج على هذا الاستهداف الخطير للمدرسة العمومية، ولعموم نساء ورجال التعليم.