تنديد بالأحكام ضد أساتذة التعاقد ودعوات لتوحيد النضال للتصدي لضرب الحريات

أدانت الجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي) الأحكام "الجائرة والصادمة" ضد أساتذة التعاقد، وطالبت الوزير شكيب بنموسى بتحمل مسؤوليته كاملة، وبتلبية مطالب الشغيلة التعليمية.

وتوقفت الجامعة في بلاغ لها على تأييد الحكم الابتدائي القاضي بعقوبة الحبس النافذ لمدة ثلاثة أشهر ضد الأستاذة مجدي نزهة، وشهرين حبسا موقوفة التنفيذ ضد 19 أستاذ(ة)، على خلفية مشاركتهم في احتجاجات سلمية دعت لها التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فُرض عليهم التعاقد من أجل مطلب الإدماج في الوظيفة العمومية وإسقاط مخطط التعاقد.
ووصفت النقابة التعليمية الأحكام بالجائرة والقاسية والتي تأتي في إطار تكميم الأفواه والترعيب والترهيب، وتجريم العمل النقابي والاحتجاجات السلمية لتحقيق المطالب المشروعة المتراكمة لسنوات.
وأدان البلاغ المنطق التحكمي للدولة المغربية وإصرارها على تكريس المقاربة الأمنية وتدبير الملفات المطلبية للشغيلة التعليمية بالقمع الشرس والمتابعات القضائية والمحاكمات الصورية والترهيب.
ودعت "التوجه الديمقراطي" الحكومة ووزارة التربية الوطنية إلى وضع حد لكل الانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان والحريات العامة والحريات النقابية التي تكفلها كل المواثيق الدولية والوطنية ذات الصلة.
وطالبت بإسقاط هذه الأحكام الجائرة وإيقاف كل المتابعات الكيدية، التي لا يمكن تصنيفها إلا ضمن مخططات التضييق على الحريات العامة وعلى العمل النقابي، وتكميم الأفواه، وكبح الاحتجاجات السلمية، ومحاولات زرع اليأس من جدوى خوض الاحتجاجات من أجل المطالب العادلة والمشروعة.
وأكدت أن القمع لن يثني عن مواصلة النضال إلى حين إسقاط المخططات الرجعية والتخريبية والتصفوية وانتزاع الحقوق وصون المكتسبات، داعية كل القوى الحية والديمقراطية إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية في صد الهجمة الخطيرة على الحريات العامة وفي مواجهة كل القرارات والتشريعات التصفوية والتكبيلية.
وشددت النقابة على ضرورة وحدة الصف ووحدة النضال بعيدا عن كل الحسابات الضيقة لصد الانتهاكات التي تطال الحريات العامة والمخططات التخريبية والتكبيلية والتصفوية، ودعت كل نساء ورجال التعليم إلى حمل الشارة الاحتجاجية والتضامنية طيلة أيام الامتحانات الإشهادية بكل محطاتها.
كما طالبت النقابة التعليمية وزير التربية الوطنية بتحمل مسؤوليته كاملة وبالتراجع عن إقصائها من الحوار القطاعي.
وخلص البلاغ إلى دعوة التنسيقيات الوطنية والنقابات التعليمية إلى عقد لقاء تشاوري لتدارس سبل الرد الجماعي على ضرب الحريات العامة ومخططات الترهيب والتخويف والقمع الممنهج ضد الحق في التظاهر السلمي.