ارتفاع القروض البنكية إلى 1035 مليار درهم

أفاد بنك المغرب بأن المبلغ الجاري للقروض البنكية بلغ 1,035 مليار درهم عند متم شهر أبريل 2023، بارتفاع سنوي نسبته 5,6 في المائة.
وفي التفاصيل، أوضح بنك المغرب في لوحة القيادة المتعلقة ب "القروض والودائع البنكية" لشهر أبريل، أن جاري القروض الممنوحة للوكلاء غير الماليين استقر عند 899,1 مليار درهم، في حين بلغ جاري القروض الممنوحة للوكلاء الماليين 135,9 مليار درهم.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الزيادة السنوية بنسبة 3,9 في المائة في القروض الممنوحة للمقاولات غير المالية الخاصة تعكس بالأساس ارتفاعا بنسبة 5,9 في المائة بالنسبة لقروض التجهيز وبنسبة 1,7 في المائة بالنسبة لتسهيلات الخزينة. وفي المقابل، سجلت القروض العقارية انخفاضا بنسبة 4,2 في المائة.
ومن جهة أخرى، أبرز بحث الظرفية لبنك المغرب خلال الفصل الأول من سنة 2023، أن غالبية المقاولات الصناعية تعتبر الولوج إلى التمويل "عاديا"، باستثناء ما يعادل 21 في المائة من مقاولات قطاع "النسيج والجلد" التي تعتبره "صعبا". كما تم تسجيل استقرار في تكلفة الائتمان بحسب 65 في المائة من أرباب المقاولات وارتفاع بحسب 34 في المائة منهم.
ووفقا لنتائج البحث حول شروط منح القروض برسم الفصل الأول من سنة 2023، فقد تم تشديد المعايير سواء بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وكذا المقاولات الكبرى.
وأورد المصدر ذاته أنه في ما يتعلق بمعدلات الفائدة المطبقة على القروض الجديدة، فقد ارتفعت إلى 5,03 في المائة برسم الفصل الأول من سنة 2023. وبحسب حجم المقاولة، فقد استقرت عند 4,79 في المائة بالنسبة للمقاولات الكبرى، وعند 5,48 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، مضيفا أن الطلب قد يكون سجل انخفاضا سواء بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة وكذا المقاولات الكبرى وبالنسبة لجميع أهداف القروض.
وعلاوة على ذلك، سجلت القروض الممنوحة للأسر زيادة سنوية بنسبة 3,5 في المائة، مما يعكس بشكل أساسي زيادة بنسبة 2,4 في المائة في قروض الإسكان و2,6 في المائة في القروض الاستهلاكية.
ومن جهته، واصل التمويل التشاركي الموجه للإسكان، أساسا على شكل مرابحة عقارية، نموه ليستقر عند 19,8 مليار درهم بعد 16,9 مليار درهم قبل سنة.
وخلال الفصل الأول من سنة 2023، أعلنت الأبناك عن عدم تغيير معايير منح القروض الاستهلاكية، في مقابل تشديد تلك المخصصة للإسكان. أما بالنسبة للطلب، فقد يكون شهد ركودا بالنسبة للقروض الاستهلاكية وقروض السكن على حد سواء.
وبخصوص معدلات الفائدة المطبقة على القروض الجديدة الممنوحة للأسر، فقد بلغت خلال الفصل الأول من سنة 2023 نسبة 4,36 في المائة بالنسبة لقروض السكن، و6,95 في المائة للقروض الاستهلاكية.