هل تكيل الجزائر للمغرب بمكيالين في قضية الصحراء

عبيد أعبيد – طالبت لجنة جزائرية معنية ب"التضامن مع الشعب الصحراوي"، أمام "لجنة تصفية الإستعمار" التابعة لهيئة الأمم المتحدة، بإنشاء "آلية أممية لمراقبة مجال حقوق الإنسان في الصحراء"، إشارة إلى توسيع صلاحيات بعثة المينوسو (بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية ).
وأردفت اللجنة الجزائرية، في اللقاء الأممي، الذي يجري حاليا في الأمم المتحدة، بأن "تجاهل السلطات المغربية لحقيقة تاريخية لا غبار عليها يعكس تعنتها ومضيها في محاولة تحويل إرادة الأمم المتحدة المعبر عنها بوضوح في إتجاه آخر"، حسب تعبير اللجنة.
وانتقدت اللجنة ذاتها، ما أسمته "مواصلة المغرب لسياسة الاستغلال غير القانوني للثروات والقمع والانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان في الصحراء".
مداخلة أخرى من الجزائر، همت موضوع نزاع إقليم الصحراء، قالت فيها نائبة رئيس "المجموعة البرلمانية للأخوة والصداقة الجزائرية-الصحراوية"، سعيدة بوناب، بأن "سكان الصحراء الغربية يتعرضون يوميا لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان كما لاحظته منظمات غير حكومية دولية لحقوق الإنسان على غرار هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ومركز روبرت كينيدي".
وفي تدخل جزائري ثالث داخل أروقة الأمم المتحدة، دفع ممثل "اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان" بالجزائر، عبد الوهاب مرجانة، في إتجاه التذكير بأن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية "تدعو إلى تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية من أجل تحقيق حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير"، حسب تدخله.
هذا، وتأتي هذه "المرافعات الجزائرية" حول قضية الصحراء، في سياق الخطاب الدبلوماسي الجزائري، الذي يقر بأن الجزائر ملتزمة ب"الحياد الإيجابي" إزاء إتخاذ أي موقف إزاء ملف نزاع إقليم الصحراء، كان أخرها تأكيد وزير الخارجية الجزائري، الجديد، رمضان العمامرة، الذي قال بأن قضية الصحراء تعني جبهة البوليزاريو والمغرب، وتعالج على مستويات أخرى، وقال انه يتعين "على كل طرف أن يصغي إلى الآخر، لكي نتوصل إلى إجراءات وقرارات تريح البلدين الجارين".