البوليساريو تبدأ حملتها ضد المغرب من الصحافة الجزائرية. هللت لتقرير روبرت كينيدي وطالبت روس بزيارة الصحراء وتحديد تاريخ إجراء الاستفتاء.

اعتبر عضو الوفد المفاوض للبوليساريو ومنسقها مع المينورسو امحمد خداد في تصريح لجريدة "الخبر" الجزائرية أن ما قام به وفد مركز روبرت كينيدي للعدالة وحقوق الإنسان يعد اختراقا وتسليطا للضوء على ما سماه حقائق دامغة تؤكد الحاجة الملحة إلى اعتماد آلية دولية لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان عبر تمكين بعثة المينورسو من الاضطلاع بذلك شأنها شأن باقي البعثات في العالم حسب تعبيره.
وفي تعليقه على مضمون التقرير الأولي، قال خداد أن وفد كينيدي شاهد بعينه ما يقع في العيون ونقل ما شاهده إلى العالم و دعا الأمم المتحدة إلى الاقتداء بما قام به وفد كيري كينيدي. وفي تعليقه على موقف الحكومة المغربية من التقرير الأولي للمركز الذي اعتبره منحازا وغير واقعي ومتنكر لما يقوم به المغرب في سبيل ترسيخ حقوق الإنسان اعتبر خداد ذلك مجرد تشويه لما أسماه "كفاح الشعب الصحراوي" و ذكر في هذا السياق بتقارير منظمات حقوقية دولية أخرى كهيومن رايتس ووتش و فرونت لاين ديفندرز التي حملت نفس ما جاء به تقرير كينيدي .
وطلب قيادي الجبهة من المبعوث الأممي إلى الصحراء ، كريستوفر روس، زيارة المنطقة في أقرب وقت لأن الزيارة أصبحت أكثر من ضرورية –من وجهة نظره - بعد تقرير منظمة روبرت كينيدي، كما طالبه بتحديد تاريخ لتنظيم استفتاء تقرير المصير مما يؤكد أن زيارة وفد مركز روبرت كينيدي للعدالة و حقوق الإنسان و تعميمه لتقرير الملاحظات الأولية المنحاز يأتي في إطار سلسلة خطوات مدروسة تهدف إلى تعزيز مواقف البوليساريو وتمكينها من الترويج لأطروحتها ومحاولة القفز على الصك الدولي الذي انتزعه المقترح المغربي للحكم الذاتي الذي ما فتئ ينعت بالجدي و ذو المصداقية ويستجيب للواقعية السياسية المطلوبة لحل النزاع .

وكانت الحكومة المغربية على لسان وزير الاتصال مصطفى الخلفي قد انتقدت بشدة التقرير الأولي لبعثة مركز كينيدي ونعتته بالمنحاز وغير المحايد. وفي تصريحه لوكالة المغرب العربي للأنباء قال وزير الاتصال أن الحكومة المغربية “تسجل السرعة التي طبعت تقرير الملاحظات الأولية الذي أعدته مؤسسة كينيدي حول زيارتها لكل من الأقاليم الجنوبية للمملكة ومخيمات تندوف بالجزائر للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان بهما
,واضاف أن التقرير جاء حافلا باتهامات بعضها يفتقد للأدلة وبعضها الآخر استند إلى معطيات ضعيفة ونعته ب “غير المنصف" والانتقائي والاختزالي في تعاطيه مع قضية حقوق الإنسان٬ ''حيث لم يعط الجهود الوطنية لتوسيع مجال هذه الحقوق حق قدرها رغم إشادته الجزئية بما جاء في المراجعة الدستورية الأخيرة في هذا المجال وبتطوير المجلس الوطني لحقوق الإنسان'' في الوقت الذي اتسم بعدم التوازن وبتجاهل لأوضاع حقوق الإنسان المتردية في مخيمات تندوف.
وأكد مصطفى الخلفي أن الحكومة المغربية ستعمل على إعداد رد تفصيلي وشامل حول ما أثير في هذا التقرير و أنها ماضية في مواصلة مجهودها من أجل توسيع مجال الحريات وترسيخ حقوق الإنسان على المستوى الوطني