مشروع قانون المالية 2024..صرف التعويضات العائلية قبل متم 2023

كشفت المذكرة التوجيهية المتعلقة بمشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2024، التي وجهها رئيس الحكومة إلى باقي المصالح الوزارية، عزم الحكومة صرف التعويضات العائلية قبل متم العام 2023.
وتعهدت حكومة عزيز أخنوش، عبر مذكرة تأطيرية حول إعداد قانون المالية 2024، بصرف التعويضات العائلية قبل متم سنة 2023، "وفق رؤية جديدة، تقوم على تحسين استهداف الفئات الاجتماعية المستحقة للدعم"، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية في هذا الشأن".

وأوضحت المذكرة أن الحكومة ستقوم بتعبئة الموارد الضرورية لتمويل هذا البرنامج، طبقا لمقتضيات القانون رقم 21.09 المتعلق بالحماية الاجتماعية، من خلال إصلاح مجموعة من البرامج الاجتماعية القائمة، والتي كانت تعاني من اختلالات على مستوى الاستهداف، وذلك تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية المتضمنة في خطاب العرش لسنة 2018.
وأوضح ذات المصدر، أن الحكومة ستعمل على الرفع من وتيرة تنزيل منظومة الاستهداف عبر تسخير جميع الإمكانيات المالية واللوجستية لتعزيز عملية التقييد في السجل الوطني للسكان، والسجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأساسية والوحيدة لمنح الدعم وضمان نجاعته.
وأبرز المصدر ذاته أنه نظرا للدور الذي يلعبه قطاع الصحة في إرساء أسس الدولة الاجتماعية، وفي إنجاح ورش تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض على وجه الخصوص، وبعد استكمال الإطار القانوني لتأهيل المنظومة الصحية الوطنية، مشيرا إلى أن الحكومة ستقوم بمواصلة إصلاح هذه المنظومة، خاصة فيما يتعلق بتأهيل العرض الصحي، عبر مواصلة بناء وتجهيز المستشفيات الجامعية الجديدة بالرباط وأكادير والعيون.
كما ستعمل الحكومة على إطلاق أشغال بناء وتجهيز مستشفيات جامعية جديدة أخرى بكل من الرشيدية وبني ملال وكلميم، بالإضافة إلى مواصلة إنجاز برنامج إعادة تأهيل ما يقارب 1400 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية، ومواصلة تطوير النظام المعلوماتي المندمج، مع العمل على تنزيل قانون الوظيفة الصحية، وإحداث المجموعات الصحية الترابية.
وعلاوة على ذلك، ستواصل الحكومة تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التعليمية 2022.2026، التي ترتكز على 12 التزاما عمليا تتمحور حول التلميذ والأستاذ والمؤسسة التعليمية، وذلك وعيا منها بأهمية إصلاح منظومة التربية والتكوين كإحدى ركائز الدولة الاجتماعية.
كما ستعمل الحكومة تمكين التلاميذ من التعليمات الأساسية، ومواكبتهم من أجل استكمال تعليمهم الإلزامي، إلى جانب الارتقاء بمهنة التدريس وجعلها أكثر جاذبية، ولا سيما من خلال تمكين الأساتذة من تكوين أساسي ومستمر ذي جودة، وإحداث نظام أساسي جديد موحد ومحفز، وتجديد المقاربات البيداغوجية والأدوات الرقمية لتسهيل عمل الأساتذة وتعزيز أثره على المتعلمين، داخل مؤسسات حديثة تساهم في خلق مناخ وبيئة تعليمية محفزة.