مشروع "مالية 2024".. الحكومة تلتزم بصرف التعويضات العائلية قبل نهاية ‏‏السنة‏

تعهدت حكومة عزيز أخنوش، عبر مذكرة تأطيرية حول إعداد قانون المالية 2024، بصرف التعويضات العائلية قبل متم سنة ‏‏2023، "وفق رؤية جديدة، تقوم على تحسين استهداف الفئات الاجتماعية المستحقة للدعم"، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية ‏في هذا الشأن.‏
وكشفت الوثيقة الصادرة عن رئاسة الحكومة، والموجهة إلى الوزراء والمندوبين الساميين والمندوب العام، أن حكومة أخنوش ‏ستقوم بتعبئة الموارد الضرورية لتمويل هذا البرنامج، طبقا لمقتضيات القانون رقم 21.09 المتعلق بالحماية الاجتماعية، من خلال ‏إصلاح مجموعة من البرامج الاجتماعية القائمة، والتي كانت تعاني من اختلالات على مستوى الاستهداف، وذلك تفعيلا للتوجيهات ‏الملكية السامية المتضمنة في خطاب العرش لسنة 2018. ‏
وأوضح ذات المصدر، أن الحكومة ستعمل على الرفع من وتيرة تنزيل منظومة الاستهداف عبر تسخير جميع الإمكانيات المالية ‏واللوجستية لتعزيز عملية التقييد في السجل الوطني للسكان، والسجل الاجتماعي الموحد، باعتباره الآلية الأساسية والوحيدة لمنح ‏الدعم وضمان نجاعته. ‏
ونظرا للدور الذي يلعبه قطاع الصحة في إرساء أسس الدولة الاجتماعية، وفي إنجاح ورش تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن ‏المرض على وجه الخصوص، وبعد استكمال الإطار القانوني لتأهيل المنظومة الصحية الوطنية، أشارت الحكومة إلى أنها ستقوم ‏بمواصلة إصلاح هذه المنظومة، خاصة فيما يتعلق بتأهيل العرض الصحي، عبر مواصلة بناء وتجهيز المستشفيات الجامعية الجديدة ‏بالرباط وأكادير والعيون.
كما ستقوم الحكومة بإطلاق أشغال بناء وتجهيز مستشفيات جامعية جديدة أخرى بكل من الرشيدية وبني ملال وكلميم. هذا ‏إلى جانب مواصلة إنجاز برنامج إعادة تأهيل ما يقارب 1.400 مؤسسة للرعاية الصحية الأولية، ومواصلة تطوير النظام ‏المعلوماتي المندمج، مع العمل على تنزيل قانون الوظيفة الصحية، وإحداث المجموعات الصحية الترابية.‏
كما ستواصل الحكومة تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التعليمية 2022-2026، التي ترتكز على 12 التزاما عمليا ‏تتمحور حول التلميذ والأستاذ والمؤسسة التعليمية، وذلك وعيا منها بأهمية إصلاح منظومة التربية والتكوين كإحدى ركائز الدولة ‏الاجتماعية. ‏
وتروم هذه الالتزامات تمكين التلاميذ من التعليمات الأساسية، ومواكبتهم من أجل استكمال تعليمهم الإلزامي، إلى جانب الارتقاء ‏بمهنة التدريس وجعلها أكثر جاذبية، ولا سيما من خلال تمكين الأساتذة من تكوين أساسي ومستمر ذي جودة، وإحداث نظام أساسي ‏جديد موحد ومحفز، وتجديد المقاربات البيداغوجية والأدوات الرقمية لتسهيل عمل الأساتذة وتعزيز أثره على المتعلمين، داخل ‏مؤسسات حديثة تساهم في خلق مناخ وبيئة تعليمية محفزة.‏