بنموسى: لا يمكن الاستجابة لكل المطالب وحل كل الإشكاليات من خلال النظام الأساسي الجديد

قال شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إنه لا يمكن الاستجابة لكل المطالب وحل كل الإشكاليات من خلال النظام الأساسي الجديد، مضيفا أن اتفاق 14 أبريل اعتبر أن الحوار يجب أن يظل مفتوحا حتى بعد المصادقة على النظام الأساسي، وأن عددا من الملفات العالقة يمكن مدارستها ومناقشتها من أجل إيجاد الحلول المناسبة. مشيرا إلى ان النظام الأساسي اعتمد بعد حوار دام لسنتين مع الشركاء الاجتماعيين، وهو منبثق من الوظيفة العمومية، ويستخلص خصوصية مهنة التعليم.

وأضاف في جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أن من بين المبادئ الهامة للنظام الأساسي الجديد، هو المحافظة على مكتسبات نساء ورجال التعليم، ومراجعة المسار المهني لموظفي قطاع التربية الوطنية وجعله أكثر جاذبية.
وأكد أن هذا النظام لا يعتمد النظرة الفئوية التي كانت تهمين على النظام السابق، حيث اقترح هندسة مغايرة من التوظيف إلى التقاعد، تشمل كافة الفئات المهنية، التي صارت ثلاث هيئات بدل ست هيئات.
واعتبر أن النظام الأساسي الجديد ركز على تحسين دخل هيئة التدريس في ارتباط مع تنزيل الإصلاح، وقدم حلولا لعدد من الملفات التدبيرية الخاصة التي ظلت عالقة لسنوات طويلة.
وسجل أنه جاء بعدد هام من المستجدات، أهمها أنه يسري على جميع الموظفين اللذين ياتوا يستفيدون من نفس الحقوق والواجبات، كالحق في المشاركة بالحركة الانتقالية بنفس الشروط، والمشاركة في الامتحانات المهنية، مما يعني الطي النهائي لملف ما كان بسمى ب "أطر الأكاديميات" الذين سيتوفرون على رقم تأجير، وتؤدى أجورهم من الخزينة العامة للمملكة على غرار باقي الموظفين.
وأشار أن الأساتذة أطر الأكاديميات سيستفيدون من الترسيم بأثر رجعي، ومن تم الترقية بأثر رجعي، من خلال اعتماد مساطر مبسطة، مع تخصيص غلاف مالي هذه السنة لتدبير هذا المسلسل.
ولفت إلى أن الوزارة نظمت أكثر من عشرين لقاء مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية قبل الوصول إلى اتفاق 14 يناير 2023، ووقعت عليه أربع نقابات بعد انسحاب نقابة واحدة لأسباب تخصها، موضحا أن محتوى هذا الاتفاق عرض على الرأي العام وعلى كل مكونات المنظومة، وأعطيت مهلة ثلاثة أشهر حتى تتمكن كل مكونات المنظومة من مقترحاتها المرتبطة بتنزيل مضامين الاتفاق.
وشدد على أن الوزارة لم تقم بصياغة المشروع النهائي للنظام الأساسي الجديد وتقديمه لشركائها إلا بعد التسجيل والاضطلاع على كافة الملاحظات والاقتراحات الواردة من طرف النقابات.