التامك: موظفو السجون يواجهون حُثَالَة المجتمع

أثار محمد صالح التامك، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج جدلا داخل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب خلال تقديمه لمشروع الميزانية لفرعية لهذه المندوبية التابعة لرئاسة الحكومة اليوم الثلاثاء، بعدما وصف نزلاء السجون بحثالات المجتمع.
وقال صالح التامك في معرض حديثه عن الاكراهات والتحديات التي يواجهها موظفو المندوبية العامة لإدارة السجون "إن موظفي المندوبية العامة لإدارة السجون يواجهون حُثَالَة المجتمع".
وقد أثار وصف التامك للسجناء تحفظ بعض البرلمانيين، وهو ما رد عليه بالقول "إن الواقع لا يرتفع"، قبل أن يستبدل عبارة "حثالات المجتمع" بعبارة "الصرف الاجتماعي" على وزن "الصرف الصحي"، معتبرا أن هذه العبارة قد تكون أكثر تعبيرا عن واقع السجون، التي تضم مجرمين.
من جهة أخرى، رسم صالح التامك صورة قاتمة عن وضعية الاكتظاظ بسجون المملكة.
وقال التامك "إن عدد السجناء أصبح يتجاوز 100.000 سجين ليسجل ارتفاعا بنسبة 6% ما بين متم السنة المنصرمة ومتم أكتوبر 2023 بعدما انتقل من 97.204 إلى103.302 سجينا خلال هذه الفترة، ما يعني أن معدل الاعتقال في بلادنا في تصاعد مستمر إذ يقارب حاليا 272 سجين لكل 100.000 نسمة، وذلك مقابل 265 سجينا لكل 100.000 نسمة خلال السنة الماضية، ما يعني أن هذه النسبة لازالت في ارتفاع مستمر وهو ما يجعل بلادنا وللأسف تتبوأ الصدارة على الصعيد العربي ومحيطها الإقليمي حسب آخر المعطيات المتوفرة بدول الجوار .
في السياق ذاته، تأسف التامك لتأخر إنصاف موظفي المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ورفع الحيف عنهم من خلال إقرار نظام أساسي جديد يتضمن نظام تعويضات يراعي طبيعة مهامهم والمخاطر والاعتداءات التي قد تطالهم بسبب احتكاكم اليومي مع فئات مختلفة من السجناء. معبرا عن أمله أن يتم في القريب العاجل طي هذا الملف الذي عمر لأزيد من 14 سنة.
إلى ذلك، أكد صالح التامك استمرار المندوبية في مواصلة "برنامج مصالحة"، الموجه للأشخاص المدانين في قضايا الإرهاب.
وفي هذا الصدد، أكد التامك أنه تم تنظيم الدورتين الحادية عشر والثانية عشر لهذا البرنامج لفائدة 40 سجينا من بين المعتقلين في إطار قضايا التطرف والإرهاب بمعدل 20 مشاركا في كل دورة، ليصل مجموع المستفيدين منذ إطلاق هذا البرنامج سنة 2017 إلى 279 مستفيدا يمثلون مختلف التوجهات الفكرية المتطرفة. وقد تم الإفراج عن 202 منهم، بينهم 150 بموجب عفو مولوي سامي، إضافة إلى تخفيض العقوبة لفائدة 23 نزيلا آخرين لتصل نسبة الاستفادة من العفو الملكي السامي 66.79%.
وأضاف "نظرا للمكاسب والنتائج الإيجابية المحققة لهذا البرنامج، ومن أجل تعزيز أبعاده وجوانبه التأهيلية وضمان استمراريته في إطار مؤسساتي واضح، جاءت التعليمات الملكية السامية بخلق "مركز مصالحة" يتم توطينه بالرابطة المحمدية للعلماء ويعهد إليه بمكافحة التطرف العنيف وإعادة تأهيل وإدماج المحكوم عليهم في قضايا الإرهاب".
ولفت التامك أنه " تم تنزيل هذه التعليمات من خلال توقيع اتفاقية شراكة يوم 2 نونبر 2023، بين المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج والرابطة المحمدية للعلماء والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء والوزارة المنتدبة لدى وزارة الاقتصاد والمالية، المكلفة بالميزانية".