موظفو الجماعات الترابية يخوضون إضرابا وطنيا للمطالبة برفع أجورهم وتسوية أوضاعهم

أعلن التنسيق الثلاثي لنقابات الجماعات الترابية والتدبير المفوض، خوضه إضرابا وطنيا إنذاريا لمدة 48 ساعة يومي الاربعاء والخميس 29 و30 نونبر 2023.

وندد التنسيق النقابي (النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض "كدش" والجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية التابعة للاتحاد العام الشغالين والنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية "فدش")؛ باستمرار معاناة موظفي الجماعات الترابية، وتراكم المشاكل وتعرض قدرتهم الشرائية للانهيار جراء الارتفاع الصاروخي للأسعار، وتجميد الأجور وإثقال عاتقهم بالمهام دون تحفيز.
واستنكرت النقابات الثلاث، غياب التعاطي الإيجابي لوزارة الداخلية مع مطالب الشغيلة الجماعية وأجراء التدبير المفوض واستمرارها في نهج أسلوب التسويف والتجاهل وتحريف الحقائق ونقضها للإلتزامات والتعهدات السابقة ورفضها لكل الإقتراحات والمبادرات.
ونددت النقابات، بسياسة اللامبالاة رغم المراسلات التي وجهت لوزير الداخلية وإشهار العديد من البلاغات والبيانات التي تسائل الوزارة المسؤولة عن مآلات الحوار القطاعي وأسباب تعثره وتوقفه المفاجئ، ورغم خوض إضراب إنذاري لمدة 24 ساعة يوم 5 يوليوز 2023 ، والإعلان عن خطوة ثانية بخوض اضراب وطني ليوم الخميس 26 أكتوبر 2023، كل ذلك مقابل غياب تام لوزارة الداخلية.
وحمل التنسيق النقابي، وزارة الداخلية كامل المسؤولية فيما ستؤول إليها الأوضاع داخل القطاع جراء إستمرار نهج سياسة الآذان الصماء.