موظفو الجماعات الترابية يصعدون ضد وزارة الداخلية بسبب استمرار إغلاق أبواب الحوار القطاعي

قرر التنسيق النقابي الوطني الثلاثي للجماعات الترابية خوض أشكال احتجاجية تصعيدية في وجه وزارة الداخلية بسبب استمرار إغلاق أبواب الحوار القطاعي، داعيا الشغيلة الجماعية بمختلف أصنافها إلى الانخراط والمشاركة المكثفة في الإضراب وإلى التعبئة والاستعداد ورص الصفوف لمواجهة كل التحديات الراهنة والمستقبلية.
التنسيق النقابي المكون من النقابة الوطنية للجماعات الترابية والتدبير المفوض (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل) والجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات المحلية (الاتحاد العام للشغالين بالمغرب) والنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية (الفيدرالية الديمقراطية للشغل)،قرر خوض إضراب وطني يومي 29 و30 نونبر المقبل، مصحوب بوقفات احتجاجية أمام الولايات في ثاني أيام الإضراب، إضافة إلى إضراب وطني ثاني لمدة48 ساعة، مع وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية العامة للجماعات المحلية، سيعلن عن تاريخه لاحقا.
وأعرب بلاغ النقابات الثلاثة عن استغرابه الشديد لموقف وزارة الداخلية المستمر في نهج سياسة الهروب للأمام وتوقيفها أشغال اللجان الموضوعاتية، مؤكدا خرق وزارة الداخلية لمضمون بروتوكول 25 دجنبر 2019 وتعليقها مخرجات الاتفاق، داعيا في نفس الوقت وزارة الداخلية باستئناف جولات الحوار بشكل جاد ومسؤول ينبني على أرضية الملف المطلبي المعروض خلال الاجتماعات المتكررة مع المديرية العامة للجماعات الترابية.
التنسيق النقابي الثلاثي للجماعات الترابية أوضح أنه سيعقد يوم الإضراب الوطني ندوة صحفية بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالرباط لإحاطة الرأي العام بمآل الحوار منذ توقيعها بروتوكول الاتفاق مع الوزارة الوصية،
وحمل وزارة الداخلية المسؤولية الكاملة ما يشهده قطاع الجماعات الترابية، نتيجة استمرار سياسة الأذان الصماء اتجاه المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الجماعية وأجراء التدبير المفوض، مؤكدة أن استمرار إغلاق أبواب الحوار القطاعي منذ مطلع السنة الجارية، يشير بالملموس إلى غياب الحلول الإيجابية للمسؤولين أو التعاطي الجاد مع جميع المراسلات المتعلقة باستئناف الحوار برغم الأوضاع المزرية التي تعيشها شغيلة القطاع واستمرار الملفات العالقة على طاولة الحوار لسنوات.