لقجع ينفي ما نسب إليه من زيادات في أجور الأساتذة أو فرض رسوم على التعليم العمومي

نفى مصدر من وزارة الاقتصاد والمالية الحديث المنسوب إلى فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، حول زيادات محتملة في أجور الأستاذة اللذين يخوضون إضرابات متواصلة منذ عدة أسابيع بهدف الزيادة في أجورهم.
وقال المصدر المأذون، الذي تحدث إلى موقع "لكم"، إن كل ما يتم تداوله، منسوبا إلى فوزي لقجع، حول زيادات محتملة في أجور هيئة التدريس بالقطاع العمومي، لا أساس له من الصحة.
كما نفى المصدر ذاته، من جهة أخرى، ما تم تداوله حول فرض رسوم على أولياء تلاميذ التعليم العمومي وربطها بالزيادة في أجور الأساتذة، واصفا كل ما يتم تداوله بهذا الصدد بأنه عار من الصحة تماما.
إلى ذلك، أكد ذات المصدر أن فوزي لقجع لم يحضر أي اجتماع بهذا الخصوص ، باستثناء عضويته في اللجنة الوزارية التي كلفها رئيس الحكومة لمعالجة الإشكاليات المرتبطة بتطبيق النظام الأساسي الذي طرحه الوزير شكيب بنموسى وأثار غضب هيئة التعليم.
وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قد أعلن قبل أسبوع إنه سيتم تشكيل لجنة وزارية من أجل معالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية.
وتتكون هذه اللجنة من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.
ومازالت لم تصدر عن هذه اللجنة أية قرارات، فيما كان رئيس الحكومة قد أوضح أنه سيترأس بصفته رئيسا للحكومة الاجتماع الأول لهذه اللجنة، وسيسهر على تتبع أشغلها بهدف إيجاد الحلول، مشددا في هذا الإطار على ضرورة عودة الأساتذة للأقسام للقيام بمهامهم.
وأكد رئيس الحكومة أن باب الحوار "مفتوح دائما"، وأن الحكومة مستعدة لتجويد بعض مقتضيات النظام الأساسي على أساس أن جوهر أي تجويد هو جودة التعليم، لافتا إلى أن تحقيق أهداف الدولة الاجتماعية يمر أساسا عبر "تحقيق إنجازات ملموسة تقطع مع الهدر المدرسي والضعف المهول في التعلمات".