الحكومة تعلن تفعيل مهام لجنة الحوار مع النقابات التعليمية لوقف الإضراب

قال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الأربعاء، إن الحكومة مستعدة للحوار بشأن الإشكاليات المطروحة في قطاع التعليم "بسرعة، ووقتما عبرت النقابات وكل المهتمين بهذا المجال عن رغبتهم في ذلك".
وأوضح بايتاس، في معرض جوابه عن أسئلة الصحفيين خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن الحكومة مستعدة في إطار اللجنة الوزارية التي عينها رئيس الحكومة، للاشتغال بمنهجية الاستماع والحوار والإنصات والتشاور من أجل إقرار نظام أساسي يلبي مختلف الطموحات المتعلقة، على الخصوص، بإقرار الجودة التي يطمح لها الجميع، حكومة ورجال ونساء التعليم.
وأضاف أن "الغاية من ذلك تكمن في تجويد نص هذا النظام الأساسي وتبديد التخوفات وإيجاد أفق مشترك بين الحكومة ورجال ونساء التعليم من أجل حل الإشكاليات المطروحة وضمان عودة التلاميذ الى أقسامهم".
وأكد أن "الحكومة تفتح الأبواب ومستعدة للحوار حالا، وبدون إبطاء، حول مختلف القضايا التي تثير تخوفات نساء ورجال التعليم"، مبرزا أنها "حريصة على أن يبقى الحوار مفتوحا مع مختلف الهيئات والنقابات التي تمثل رجال ونساء التعليم".
وسجل الوزير أن القضايا المتعلقة برجال ونساء التعليم حظيت بمناقشة مستفيضة وعميقة من طرف مختلف أعضاء الحكومة ورئيسها، وتمت مناقشتها بكل ما يتطلبه الأمر من المسؤولية والجدية والاهتمام.
يذكر أن اللجنة الوزارية، التي عينها رئيس الحكومة من أجل معالجة الإشكاليات المرتبطة بالنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية، تتكون من وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع.