مطالب حقوقية بسحب النظام الأساسي وإشراك التنسيقيات في الحوار

جددت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، رفضها للنظام الأساسي "المجمد"، معتبرة أنه "يجهز على ما تبقى من مكتسبات، ولم يجب عن الانتظارات الملحة لنساء ورجال التعليم، ولم يكن لا موحدا ولا محفزا، وهو ما يجعله نظاما أساسيا مجحفا وتراجعيا ومحبطا وملتبسا في محتوياته ومضامينه، يحكمه الهاجس المالي".
وقالت الجمعية في بيان حول مستجدات الحراك التعليمي، إن النظام الأساسي "أثقل كاهل هيئة التدريس بمهام إضافية بدون تعويض مادي، كما أنه كرس التمييز بين العاملين في قطاع التعليم، بين موظفي وزارة التربية الوطنية وموظفي الأكاديميات الجهوية، وهو في الحقيقة، يهدف إلى تحويل كل العاملين في قطاع التربية الوطنية إلى مستخدمين وموارد بشرية لدى الوزارة الوصية، وعمم مبدأ التعاقد بدل أن يلغيه".
وطالبت الجمعية، بالسحب الفوري للنظام الأساسي التراجعي والقيام بتعديل القانون المالي لسنة 2024، بإدخال بند يهم الزيادة في أجور هيئة التدريس، على غرار الأطباء والممرضين والأساتذة الجامعيين؛ وبالوقف المتابعات القضائية في حق الأساتذة والأستاذات أطر الدعم المفروض عليهم التعاقد، وتحقيق مطلبهم العادل والمشروع المتمثل في إدماجهم في الوظيفة العمومية بمنصب مالي وطني قار.
ودعت أكبر جمعية حقوقية في المغرب، إلى فتح حوار جدي ومسؤول مع كل ممثلي الشغيلة التعليمية من نقابات تعليمية وتنسيقيات وطنية فئوية دون أي تمييز أو مفاضلة بينها ووضع حد لإقصاء الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، من الحوار القطاعي في خرق سافر للقوانين الجاري بها العمل وللمواثيق الدولية ذات الصلة بالعمل النقابي.
وأكدت الجمعية، على ضرورة التراجع الفوري عن جميع قرارات التوقيفات عن العمل التي طالت بعض الأساتذة، ووضع حد للاحتقان في الساحة التعليمية وداخل الأوساط الأسرية، عبر نهج سياسية شعبية حقيقية تقطع مع التعامل مع قطاع التعليم كقطاع غير منتج يشكل عبئا على ميزانية الدولة.
كما طالبت الجمعية، بالتطبيق الفوري لكل الاتفاقيات السابقة مركزيا وقطاعيا، كاتفاق 26 أبريل 2011 واتفاق 18 يناير 2022، و الحفاظ على المدرسة العمومية وجعلها من الأولويات الوطنية، وتحسين وضعية العاملين بها وفي مقدمتهم هيئة التدريس وإعادة الاعتبار للأساتذة داخل المجتمع.