نقابة: الأزمة الاقتصادية والاجتماعية تدفع غالبية المغاربة إلى عتبة الفقر بسبب تدني قدرتهم الشرائية

قالت المنظمة الديمقراطية للشغل إن المغرب يعيش على وقع أزمة اقتصادية واجتماعية وتعليمية خانقة، أصبح معها غالبية المغاربة يعيشون على عتبة الفقر، بسبب تدني قدرتهم الشرائية.
وأكدت المنظمة في بلاغ لها أن مجهودات تنزيل أوراش الحماية الاجتماعية لم تحقق بعد أهدافها الاجتماعية والإنسانية، في انتظار ما سيسفر عنه الدعم المباشر للأسر الفقيرة من انعكاسات.
وتوقف البلاغ على أن المؤشرات الاجتماعية تشير إلى أن معدل البطالة في البلد أعلى بكثير من المعدل المعلن عنه في سنة 2023 والمحدد في 13 بالمائة، كما أن تسقيف سن التوظيف في 30 سنة سيزج بالشباب من حاملي الشهادات الجامعية، في غياهب البطالة، مما ينتج عنه تنامي الاقتصاد غير المهيكل.
وأشارت المنظمة إلى أن الوضع الاقتصادي المتأزم انعكس على الكثير من المقاولات المتوسطة والصغرى، ودفعها للإفلاس أو لتقليص عدد العمال، حيث تجاوز عدد حالات الإفلاس وسط الشركات والمقاولات المغربية 15 ألفا خلال السنة الجارية وهو رقم قياسي، في الوقت الذي يستمر فيه عدد كبير من الشركات الكبرى والمتعددة الجنسيات في تحقيق أرباح خيالية.
كما سجلت استمرار تنامي اقتصاد الريع وتفشي الفساد في الإدارات العمومية، وازدياد فوضى الأسعار في القطاع الخاص وفي غياب لتدابير حقيقية رادعة ومراقبة مسؤولة، والتملص من الواجبات إزاء العمال، ما أدى إلى مزيد من تردي الأوضاع.
وطالبت النقابة بإقرار زيادة عامة في الأجور وفي معاشات التقاعد لا تقل عن 3000 درهم، مع تخفيض نسبة الضريبة على الدخل، وحذفها بالنسبة للأجور الدنيا التي لا تتجاوز 6000 درهم، والإعفاء الكلي لمعاشات التقاعد لتحقيق العدالة والمساواة بين أعوان الدولة.
كما دعت إلى الاستجابة لمطالب الأساتذة، رافضة للاقتطاع من أجور المضربين لدستورية حق الإضراب.
وشددت على ضرورة الحد من ارتفاع الأسعار ومراجعة قانون حرية الأسعار والمنافسة، بتطبيق قاعدة تسقيف الأسعار وتحديد هامش الربح في جميع المعاملات التجارية والخدمات بما فيها قطاع العقار والمحروقات والأدوية.
وأكدت على وجوب فرض ضريبة على الثروة وتحقيق عدالة ضريبية ودعم المقاولات الوطنية، والضرب بيد من حديد على المفسدين والمضاربين والمزورين للمواد الغذائية والدوائية الفاسدة والمغشوشة ومكافحة الاتجار بالبشر.