نقابيون ينتقدون تدهور الوضع المعيشي للمغاربة ويربطون الموضوع بتفشي الريع والفساد

انتقدت المنظمة الديمقراطية للشغل "استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية وأسعار المحروقات والخدمات"، معتبرة أن هذا الوضع أدى إلى "تدهور الأوضاع المعيشية للأسر المغربية".
وأفادت المنظمة في بلاغ أنها أن "القدرة الشرائية للمغاربة تآكلت بشكل كبير، خاصة بالنسبة للأسر الفقيرة وتلك التي تعيش تحت ضغط وثقل الديون البنكية من موظفين وعمال ومهنيين".
وأرجعت المنظمة أسباب هذا الوضع إلى "استمرار هيمنة نظام الريع و الاحتكار والاستغلال والفساد وإغراق المغرب في مزيد من المديونية الخارجية"، وهو ما أدى إلى تعرية الفوارق الاجتماعية بالمغرب و ارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
وفي ذات السياق، توقفت المنظمة عند ما وصفته ب"عدم قدرة الاقتصاد المغربي على فك الارتباط مع الخارج حتى في مجال الأمن الغذائي لبناء اقتصاد وطني قوي، يمكن من الخروج من الأزمة وتحقيق الاكتفاء الذاتي في المواد الأساسية الغذائية والدوائية والماء والطاقات المتجددة".
أما فيما يخص الأوضاع السياسية في البلاد، فقد توقفت المنظمة الديمقراطية للشغل عند الأداء الحكومي وما نتج عنه من "انزلاقات خطيرة على مستوى الخطاب والممارسة التي تصدر عن أحد وزرائها"، الذي قالت أنه "لم يتوقف عن الإساءة إلى المواطنين واحتقارهم والمس بكرامتهم وبالمدرسة العمومية".
وتبعا لذلك، طالبت المنظمة الحكومة ب"محاربة الفساد والريع والتهرب الضريبي والاتجار غير المشروع، وتحقيق العدالة الاجتماعية بالتوزيع العادل للثروة ومحاربة الفوارق الطبقية والمجالية وإعادة الثقة في العمل السياسي والحكومي ومصداقية المؤسسات الدستورية".
وإلى جانب ذلك، دعت المنظمة في بلاغها إلى "اعتماد خطة وطنية ذات مصداقية وشاملة ومنصفة لتحقيق التعافي الاقتصادي وتسريع وتيرة التصنيع والإنتاج الوطني وتحويل مكاسب الرأسمال البشري الى نمو اقتصادي حقيقي".
وفي سياق متصل، شددت النقابة على مطلبها القاضي ب"إقرار زيادة عامة في الأجور وفي معاشات التقاعد بنسبة لا تقل عن 25 في المائة وتخفيض الضريبة على الدخل وإلغائها بالنسبة لمعاشات التقاعد، ومراجعة الأنظمة الأساسية لكل الأطر بالوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية".
هذا، ودعت النقابة الحكومة إلى "مراقبة الأسعار وتحديد سقف الأرباح واعادة تأميم شركة سامير للمحروقات وتسقيف أسعار المحروقات، وتوفير سكن اجتماعي بسعر اجتماعي، وحذف الضريبة على القيمة المضافة على الأدوية".
وفي سياق آخر، أعربت الهيأة النقابية عن "رفضها القاطع للسيناريو الحكومي الترقيعي والإصلاح المقياسي لأنظمة التقاعد على حساب الحقوق المكتسبة للموظفين والعمال"، داعية إلى "الإسراع بتوحيد صناديق التقاعد"، فضلا عن "إدماج حاملي الشهادات الجامعية والتقنية في السلاليم المناسبة، ومراقبة شركات التدبير المفوض و مقاولات القطاع الخاص ومدى احترامها لبنود مدونة الشغل".