حقوقيون مغاربة يدعون إلى دعم جهود جنوب إفريقيا في الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية

عبرت الكتابة التنفيذية للائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، عن استنكارها وصدمتها من الاصطفاف العالمي إلى جانب الكيان الصهيوني ومجرم الحرب بنيامين نتنياهو، عبت تصويت 10 دول فقط من دول الغرب ضد قرار للجمعية العامة للامم المتحدة، المطالب بوقف إطلاق النار، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
وطالب الائتلاف الذي يضم أكثر من عشرين هيئة حقوقية وسياسية، المجتمع الدولي بالاستيقاظ من سباته العميق، وتحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن العالميين، وتحمل الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن مسؤوليتهم والانتباه العاجل لمصير الشعب الفلسطيني الذي يباد بشكل جماعي، ليتم التمكن من إعادة الحقوق العادلة والمشروعة له في تقرير المصير، والاستقلال وعودة اللاجئين وإطلاق سراح الأسرى والأسيرات، وبناء الدولة الفلسطينية الديمقراطية المستقلة على كامل التراب الفلسطيني، وعاصمتها القدس.

ودعا الائتلاف، إلى فرض وقف فوري ودائم لإطلاق النار، مشيرا إلى أن الفلسطينيين من المدنيين بقطاع غزة يتعرضون ليل نهار للقصف، ما يعرضهم لخطر أنهم معرضون للإبادة، إذا لم يتم اتخاذ إجراأت قوية وحازمة وملزمة على الفور للكيان الصهيوني المحتل.
كما دعت الهيئة الحقوقية، إلى رفع الحصار والقيود المشددة، وفي مقدمتها فتح معبر رفح بشكل دائم، لإيصال المساعدات المتضمنة للغذاء والماء، والدواء والوقود والكهرباء، وغيرها من مستلزمات الحياة الضرورية.
وأكد على ضرورة تقديم كل الدعم اللازم من جهة لمبادرة دولة جنوب إفريقيا على تقديمها دعوى أمام محكمة العدل الدولية بلاهاي، والتي شرعت في البث في الدعوى يومي 11 و12 من الشهر الجاري، ومن جهة أخرى للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لإجراء التحقيقات اللازمة وفقا لقرار المحكمة في عام 2021 الذي يخول المدعي العام البدء في عمله في التحقيق في الجرائم المرتكبة منذ عام 2014 في الأراضي الفلسطينية وضمان محاسبة مرتكبيها وشركائهم من دول الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية.
وطالب الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، الدول العربية والمغاربية والإسلامية بتحمل مسؤولية إسناد الشعب الفلسطيني بوقفها كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، وقطع العلاقات وإلغاء جميع الاتفاقيات والمعاهدات التي تمت معه، واغلاق السفارات او مكاتب الاتصال.
وشدد الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، على أن السبيل الوحيد اليوم للخروج من هذا المأزق هو حل الدولة الفلسطينية الديمقراطية المستقلة، دولة واحدة يتحرر فيها الكل من نظام الفصل العنصري كما جرى في جنوب افريقيا.