عبَّر «المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان» عن بالغ صدمته من قرار محكمة الجنايات الدولية بعدم اختصاصها بالنظر في جرائم حرب صهيونية في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة، بناءً على طلب تقدمت به السلطة الفلسطينية للتحقيق في انتهاكات ارتكبتها قوات الاحتلال في السنوات العشر الأخيرة، لا سيما خلال الحرب على غزة أواخر 2008. وقال المرصد، وهو منظمة حقوقية مستقلة تتخذ من جنيف مقرًا رئيسًا لها، في بيان صحفي، أول أمس: «إن قرار مدّعي محكمة الجنايات الذي جاء متأخراً قرابة ثلاث سنوات، فيه تنكر واضح لكل قيم العدالة والأهداف الإنسانية السامية التي تضمّنها «ميثاق روما» الذي دخل حيز التنفيذ عام 2002 وقامت على أساسه المحكمة الدولية». وأوضح البيان أنّه «على الرغم من إقدام السلطة الفلسطينية في 22 يناير 2009 على تفويض المحكمة في تحديد هوية ومتابعة ومحاكمة مرتكبي جرائم الحرب المقترفة في الأراضي الفلسطينية، إلاّ أنّ المدعي العام للمحكمة تلكأ في النظر إلى وجاهة هذا التفويض، وما إذا كان يُحقق متطلبات «ميثاق روما» في كون السلطة الفلسطينية تمثل دولة في غايات نظام الميثاق». وفنّد المرصد الأورومتوسطي تذرّع مدّعي عام الجنائية الدولية بعدم امتداد صلاحية المحكمة للتعاطي مع جرائم الحرب المرتكبة في الأراضي الفلسطينية، بحجة أن السلطة ليست دولة معترفاً بها في الأممالمتحدة، مؤكّداً على أنّ هذا الإدعاء «عارٍ عن الوجاهة القانونية بالنظر في الفقرة الرابعة من المادة رقم 15 من «نظام روما»، التي تفوّض المحكمة بصلاحية تحديد اختصاص عملها، وقبول دعوات التحقيق من أي جهة كانت، أو رفضها». إلى ذلك، رفضت حركة “حماس”، أول أمس، قرار المحكمة الجنائية الدولية تعليق التحقيق في اتهامات للكيان الصهيوني بارتكاب جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية، معتبرة أن هذا القرار “سيفتح الباب على مصراعيه” أمام “إسرائيل” لارتكاب مزيد من الجرائم. وقال فوزي برهوم المتحدث باسم الحركة في بيان نشره على صفحته على شبكة التواصل الاجتماعي (فيس بوك) إن “رفض محكمة لاهاي دعوى تجريم الاحتلال الصهيوني بارتكابه جرائم حرب ضد غزة متذرعين بحجج وذرائع واهية سيفتح الباب على مصراعيه أمام الاحتلال لارتكاب مزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني ورخصة جديدة للاحتلال لقتل مزيد من الفلسطينييين”. وأضاف “التذرع بأن فلسطين ليست مصنفة دولة في مؤسسات الاممالمتحدة غير مقبول لأن منظمة اليونيسكو التابعة للأمم المتحدة قبلت فلسطين دولة في أكتوبر 2011 وبذلك بموجب اللوائح والممارسات المتبعة داخل الأممالمتحدة يتم التعامل مع فلسطين دولة بما فيها محكمة الجنايات الدولية”. وطالب برهوم ب“عدم الاستجابة من أي طرف لأي ضغوط أمريكية أو “إسرائيلية” وضرورة إعادة النظر في هذا القرار، وعلى السلطة الفلسطينية التواصل مع كل الدول والأطراف المعنية والمحافل الدولية من أجل محاكمة الاحتلال الصهيوني علي جرائمه وحماية واسترداد حقوق الشعب الفلسطيني”.
