إعلان التنسيقيات تعليق الإضرابات يعيد الحياة للمؤسسات التعليمية بعد ثلاثة أشهر من الشلل

بدأت الحياة تدب من جديد في حجرات الدرس بالمؤسسات التعليمية، اليوم الاثنين، بعد أزيد من ثلاثة أشهر من الإضرابات التي عطلت الدراسة، بسبب غضب ورفض التنسيقيات التعليمية إلى جانب النقابات، للنظام الأساسي الجديد، الذي اعتبرته أحاديا ومخيبا للآمال، ووصفته بنظام "المآسي".

وعلى مدى ثلاثة أشهر واصلت التنسيقيات التعليمية احتجاجاتها إقليميا وجهويا ووطنيا، للمطالبة بإسقاط النظام الأساسي الجديد الذي جاء مخيبا للآمال، وهو ما دفع الحكومة إلى الإعلان عن تجميده، ووقعت إلى جانب النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية على اتفاقي 10 و26 دجنبر، اللذين نصا على إقرار زيادة عامة في الأجور، إضافة إلى تعويضات جديدة، والاستجابة لمجموعة من مطالب الشغيلة التعليمية.
وقررت التنسيقيات التعليمية تعليق الإضرابات بشكل مؤقت والعودة للأقسام، تزامنا مع توالي الاستنكار للاقتطاعات من الأجور بسبب الإضراب المشروع، والتنديد بالتوقيفات التي صدرت في حق ما لا يقل عن 500 أستاذ وأستاذة.
فبعد إعلان كل من تنسيقية أساتذة الثانوي التأهيلي والتنسيقية الموحدة عن تعليق الإضرابات والاحتجاجات، أسفر اللقاء الذي عقدته مكونات التنسيق الوطني للتعليم أمس الأحد، عن قرار التعليق المؤقت للإضراب، ليعود بذلك الأساتذة بمختلف فئاتهم للأقسام.
وقال عبد الوهاب السحيمي عضو التنسيق الوطني، إن التعليق المؤقت للإضرابات مشروط بضرورة السحب الفوري لكل قرارات التوقيفات الصادرة في حق الأساتذة، وإرجاع المبالغ المقتطعة على خلفية ممارسة حق الإضراب، وتسوية كل الملفات العالقة.
وأكد السحيمي في تصريح لموقع "لكم" أن تعليق الإضرابات يبقى مؤقتا، ومشروطا إلى جانب كل ما سبق بإصدار نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز.
وأضاف المتحدث أنه ورغم توقيف الإضرابات إلا أن الأساتذة سيواصلون الاحتجاج خارج أوقات العمل، عبر تنظيم مسيرات ليلية أو احتجاجات يوم الأحد، على اعتبار أن المئات من الأساتذة لا يزالون موقوفين عن العمل، وأن الاقتطاعات مستمرة.
وفي ذات الصدد، خاضت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعاقد، أمس الأحد وقفات احتجاجية ببعض المدن، جددت فيها المطالبة بإسقاط التعاقد والإدماج في الوظيفة العمومية وإصدار نظام أساسي عادل ومحفز، مع رفضها لكل أشكال التضييق واستنكارها للاقتطاعات والمتابعات القضائية والتوقيفات الصادرة في حق الأساتذة.
ويأتي تعليق الإضرابات بعد انتهاء الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية من التوافق حول العديد من التعديلات على النظام الأساسي، حيث تنتظر النقابات التعليمية تسليمها النسخة الأخيرة للنظام المتضمنة لما تم التوافق حوله، قبل عرضها على مجلس حكومي والمصادقة عليها.
ومع عودة الأساتذة للأقسام، تعقد الأسر وأولياء التلاميذ الأمل على استدراك ما يمكن استدراكه من دروس، من أجل تجاوز التعثرات التي خلفتها سلسلة الإضرابات غير المسبوقة، في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة التربية الوطنية عن خطة وطنية لتدبير الزمن المدرسي، من أهم ما تضمنته تمديد الدراسة لأسبوع، وتكييف البرامج الدراسية، وتعزيز آليات الدعم.