تنسيقيات التعليم "لا تثق" في وزارة التربية وتحذر من تداعيات توقيفات الأساتذة

"انعدام الثقة في وزارة التربية الوطنية"؛ عبارة تكررت على لسان ممثلي التنسيقيات التعليمية خلال لقاء دراسي نظمته النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، حول "إمكانية تجاوز أزمة التعليم ببلادنا"، احتضنه مقر مجلس النواب مساء الجمعة. كما أكدت التنسيقيات أيضا أن توقيفات الأساتذة لن "تؤدي إلا إلى تأزيم الوضع".
"نحن لسنا هواة الإضراب، والاحتجاجات التي يخوضها نساء ورجال التعليم تفجرت بسبب أزمة الثقة بين الشغيلة التعليمية ووزارة التربية الوطنية مع النقابات"، معتبرة أن الأخيرة "كان من واجبها الاصطفاف إلى جانبنا"، تقول كريمة عريبو، عضو تنسيقية العرضيين.
وانتقدت المتحدثة ذاتها النقابات التعليمية المشاركة في الحوار مع الوزارة الوصية على القطاع، قائلة: "النقابات دافعت عن النظام الأساسي قبل أن تتراجع عنه، وهذا ما خلق لدينا أزمة ثقة، وكانت النتيجة هي الحراك التعليمي دفاعا عن حقوقنا".
بالخطاب نفسه المعبِّر عن "عدم الثقة في الوزارة"، تحدث ممثل الجمعية الوطنية لمتقاعدي أطر الإدارة، حيث استهل مداخلته بالإشارة إلى الاتفاق الموقع بين الحكومة (في عهد عباس الفاسي) والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، مبرزا أن الحراك الحالي الذي تشهده الساحة التعليمية هو من تبعات عدم أجرأة الاتفاق المذكور.
وقال إن "سبب احتجاج نساء ورجال التعليم اليوم يرجع إلى تراكم المطالب والملفات لسنين"، قبل أن يتساءل: "بالله عليهم، كيف يمكن أن نثق اليوم في اتفاق 26 دجنبر؟ (الاتفاق الموقع بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع النقابات التعليمية الأربع)، ولذلك فأحد أسباب أزمة المنظومة التعليمية هو أزمة الثقة، وعلى الذين يدبّرون الأمور ويحللون أن يدرسوا هذا الأمر جيدا".
من جهته، قال حسن هدود، ممثل التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية المقصيين من خارج السلم، إن تنفيذ اتفاق 26 إبريل 2011، كان "سيحل جميع الملفات، سواء بالنسبة للأساتذة المزاولين أو المتقاعدين"، معتبرا أن عدم تطبيق الاتفاق المذكور "يعني غياب الثقة، وبالتالي فكيف يمكن أن نثق في تطبيق أي اتفاق آخر يتم توقيعه؟ هذه خرافة".
وبالرغم من أن بعض التنسيقات قد أعلنت عن تعليق الأشكال الاحتجاجية التي سطرتها خلال هذا الأسبوع والأسبوع المقبل، إلا أن توقيف الأساتذة أجّج غضبهم، حيث شدد ممثلو التنسيقيات على ضرورة إعادة الأساتذة الموقوفين "دون قيد أو شرط"، كما أكدوا أن التوقيفات لن تثنيهم عن الاحتجاج.
في هذا الإطار، قال عبد الوهاب السحيمي، عضو التنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، موجها خطابه إلى مسؤولي الوزارة: "يمكن أن تُوقفوا الزميلات والزملاء، وأن تقتطعوا من أجورهم، ولكن الذي يحصل هو أن التوقيفات تصنع مناضلين جددا، وتزيد الاحتقان"، مضيفا أن "المعركة الآن ستستمر بشكل أقوى، فقدْ يُرجعوا الأساتذة الموقوفين ظرفيا، ولكن من يضمن لنا أنهم لن يوقفوهم مرة أخرى بعد شهرين أو ثلاثة أشهر".
وأردف: "سنستمر في النضال وسنستمر في التصعيد وهذه الممارسات لن تثنينا عن النضال والتضحية ولن تحرك فينا شعرة، إلى حين إرجاع جميع الموقوفين واسترجاع ما تم اقتطاعه من الأجور".
وعبّر عدد من ممثلي تنسيقيات التعليم عن فقدان الثقة في النقابات التعليمية المشاركة في الحوار حول النظام الأساسي، حيث وصف السحيمي الحوار مع النقابات ب"التطبيل في الماء"، موردا أن "سبب الاحتقان هو غياب الحوار الحقيقي مع المعنيين، وإصرار الحكومة على محاورة الأطراف الخطأ (في إشارة إلى النقابات) ورفض الجلوس إلى طاولة الحوار مع التنسيقيات".