حزب "الأحرار" يدين العدوان الإسرائيلي ويشيد بالعمل الحكومي البعيد عن الحسابات السياسوية

عبّر المجلس الوطني لحزب التجمع الوطني للأحرار عن إدانته لاستمرار العدوان الإسرائيلي تجاه المدنيين في قطاع غزة.

وأعلن المجلس الوطني للحزب في بلاغ له عن خيبة أمله تجاه تقاعس المجتمع الدولي عن حماية الفلسطينيين، مذكرا بعناصر الموقف المغربي المبني على احترام الشرعية الدولية، وحل الدولتين، وخيار السلم والاستقرار في المنطقة.
وأشاد البلاغ ب"تماسك الأغلبية الحكومية وانسجامها، وهو ما يعتبر مكسبا حقيقيا، مكّن الحكومة من تنزيل جل التزامات البرنامج الحكومي في ظرفية اقتصادية ميزتها العديد من الإكراهات، إضافة إلى نجاحها في رفع تحدي التزامها الجماعي بمواصلة ترسيخ أسس "الدولة الاجتماعية"، وتشجيع الاستثمار وتحقيق الازدهار الاقتصادي".
وعبر المجلس عن "ارتياحه إزاء الدينامية الإصلاحية لِلمُنجز الحكومي في مختلف أبعاده؛ سواء ما يتعلق بالدعم الاجتماعي المباشر وبرنامج الدعم المباشر للسكن، أو من خلال مبادرات مواجهة الإجهاد المائي، والإصلاحات الهيكلية للصحة والتعليم، ومواصلة دعم قطاع السياحة، وغيرها".
ونوه المجلس الوطني لحزب "التجمع" ب"حصيلة أداء الحكومة وبأهمية مُنجزها، قياساً بمرجعيتها البرنامجية وتعاقداتها السياسية، وإدراكاً لحجم الإكراهات ذات الصلة بالسياق الدولي وقساوة الظروف المُناخية، ومواجهتها بشجاعة وتماسك تحديات السياق الصَّعب، دون أن تُضحي بالأوراش الاجتماعية والإصلاحات الهيكلية تحت ضغط مَحدودية هامش الاختيارات".
واعتبر البلاغ أن "الحكومة استطاعت الجمع بين فضيلة الإِنصات للمجتمع، ومأسسة الحوار الاجتماعي واستعادة ثقة الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وكذا احترام شروط وأَخلاقيات الحوار داخل المؤسسات، مع ابتكار الحلول والحزم في بلورة القرارات".
وأضاف البلاغ أن "الأداء الحُكومي، بعيداً عن منطق الأرقام والمعطيات الكمية، قد سَجَّلَ تحولاً نوعياً على مستوى المقاربات المنهجية ومضمون السياسات العمومية، دون رهن الحكومة في الحسابات السياسوية وتوظيفها في لُعبة الاستقطاب الايديولوجي، وهو ما يجعل من الجهاز الحكومي اليوم فاعلاً مؤسسياً جدياً".
ومقابل الانتقادات البرلمانية، نوه البلاغ بدينامية "التفاعل المؤسسي بين الحكومة والبرلمان، وبمؤشرات هذا التفاعل والتي تلخصها نسبة إجابة الحكومة الحالية في النصف الأول من الولاية التشريعية التي فاقت 70 في المائة، وهو رقم غير مسبوق في تفاعل الحكومات مع البرلمان".