انتقادات لاستمرار شركات المحروقات في مراكمة الأرباح الفاحشة ومطالب بتوفير مقومات التنافس في السوق

رغم صدور قرار مجلس المنافسة الذي عاقب شركات المحروقات على إخلالها بقواعد المنافسة الشريفة، والتزام الشركات باحترام القانون، إلا الانتقادات لا تزال تطال هذه الشركات بسبب استمرارها في مراكمة الأرباح الفاحشة، واستمرار شبهة التواطؤ بينها.
وقال الحسين اليماني، منسق جبهة إنقاذ "سامير" إنه وبالعودة لتركيبة الأسعار قبل التحرير فإن ثمن لتر الغازوال، لا يجب أن يتعدى 11.69 درهما، وثمن لتر البنزين 12.45 درهما، وذلك خلال النصف الأول من شهر مارس الجاري.
وأضاف في تصريح صحافي "حينما نطوف على محطات التوزيع في الدار البيضاء وما جاورها، فلا يقل ثمن البيع الحقيقي للغازوال على 13 درهم (+1.3 درهم كربح فاحش) و 14.40 للبنزين (+2 دراهم كربح فاحش).
وأوضحه أنه وباحتسار استهلاك المغاربة السنوي، الذي يتجاوز 7 مليارات ليتر من المحروقات، فإن حجم الأرباح الفاحشة، لن يقل عن 8 مليار درهم في السنة، وباعتبار 8 سنوات من التحرير، فسيفوق مبلغ الأرباح الفاحشة 64 مليار درهم، من 2016 إلى 2023، وهو ما تظهر أثاره ونعمه على وضعية الاستثمارات والتوسعات التي تعرفها الشركات الكبرى و الصغرى لتوزيع المحروقات في المغرب، وهي الحالة التي لم تكن قبل التحرير.
وانتقد الفاعل النقابي محاولة بعض الخبراء تبرير الأسعار الفاحشة للمحروقات في المغرب، وشرعنة المخالفات القانونية في التفاهم حول الأسعار الموحدة للمحروقات.
ونبه اليماني إلى أن كارثة تحرير البوطان في نهاية الشهر الجاري، بزيادة 10 دراهم كل سنة في أفق وصول قنينة 12 كيلو لسعر 120 درهم، ستنضاف على كارثة تحرير المحروقات.
وأكد على ضرورة إسقاط قرار تحرير أسعار المحروقات والعودة لتنظيمها على قاعدة جديدة للحساب، وتوفير مقومات التنافس في السوق وتشغيل مصفاة المحمدية المتوقفة عن الإنتاج بالإصرار والترصد.
كما دعا اليماني إلى نراجعة الضريبة المطبقة على المحروقات وتعميم الغازوال المهني على المهنيين، وتأسيس الوكالة الوطنية للطاقة وتحيين القوانين المؤطرة للقطاع الطاقي والطاقة البترولية.