انتقادات لاستمرار غلاء أسعار المحروقات وتحذيرات من التلاعب بالسلم الاجتماعي

لا تزال الانتقادات تطال شركات المحروقات، بسبب الغلاء الذي تعرفه أسعار الغازوال والبنزين بالسوق الوطنية، رغم ما تسجله الأسعار من تراجعات دوليا، إلى جانب استمرار الاتهامات للشركات بالتواطؤ في ظل تشابه وتقارب أسعار البيع.

الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ "سامير" أكد أن أسعار المحروقات بالمغرب تحلق عاليا، محذرا مما يشكله ذلك من تلاعب بالسلم الاجتماعي.
وأوضح اليماني في تصريح صحافي أنه وبالرجوع لتطبيق العمليات الحسابية في تحديد أسعار بيع المحروقات للعموم، فإنه وخلال النصف الثاني من شهر يناير الجاري، لا يجب أن يتعدى لتر الغازوال 10.83 درهما للتر الغازوال، مقابل 11.52 درهما للتر البنزين.
وأبرز المتحدث أنه و بناء على مستوى الأسعار في السوق الدولية خلال النصف الأول من الشهر الجاري وعلى متوسط صرف الدولار، فإن ثمن وصول لتر الغازوال الى المغرب، لن يتجاوز 6.78 درهما، وثمن لتر البنزين لن يتعدى 5.93 درهما، ولكن بإضافة الضريبة (3.41 للغازوال)، وأرباح الفاعلين (2.83 للغازوال)، يقفز سعر لتر الغازوال إلى حوالي 13 درهما، وسعر البنزين لزهاء 14.40 درهما.
هذا الأمر، حسب اليماني، يعني بأن الأرباح الفاحشة او ما فوق الأرباح التي كانت قبل تحرير الأسعار، تصل الى 2.20 درهما في الغازوال و 2.87 درهما في البنزين، وهو ما سيعطينا إمكانية وصول مجموع الأرباح الفاحشة خلال السنة الجارية، الى أكثر من 10 مليار درهم.
ونبه الفاعل النقابي إلى أن هذا الغلاء يأتي في ظل ما تواجهه البلد من جفاف وتضخم وبطالة، معتبرا أن الوقت حان لمراجعة كل المنظومة المتحكمة في قطاع الطاقة البترولية، بإنفاذ القانون وجعل سلطة الدولة فوق كل السلطات، والتصدي لكل مظاهر الابتزاز واللعب بمقومات السلم الاجتماعي والأمن الطاقي للمغرب.
واعتبر اليماني أنه لم يعد من معنى للاستمرار في السكوت والتجاهل لنداءات إلغاء تحرير أسعار المحروقات وإحياء تكرير البترول بشركة "سامير" ومراجعة الإطار القانوني لقطاع الطاقة بشكل عام ومنه قطاع الطاقة البترولية.