"النهج": متابعة مسؤولين كبار أمام القضاء جزء من الفساد العام الناتج عن الإفلات من العقاب

عبر حزب "النهج الديمقراطي" عن استنكاره لتحرير أسعار غاز البوطان والسكر والدقيق، والزيادة في الضريبة على القيمة المضافة لعدة مواد استهلاكية كالماء والكهرباء والنقل، وغلاء أسعار المواد الغذائية الأساسية (الخضروات، اللحوم، الزيوت، الأسماك).
وأكد الحزب في بيان له، رفضه لخوصصة قطاعات الماء والكهرباء والتطهير، وتنامي الخوصصة في قطاع الصحة والتعليم، مسجلا دعمه لساكنة فجيج وطلائعية النساء في الدفاع عن الحق في التوزيع العادل لخدمة الماء والكهرباء والتطهير، ورفض الساكنة لتفويت هذه الخدمات للقطاع الخاص الجشع.
وأدان سيادة الفساد والرشوة والمضاربات على جميع المستويات، والتي طالت المتابعات والمحاكمات بعض مسؤوليها الرئيسيين، مشددا أن ذلك جزء من الفساد العام الناتج عن الإفلات من العقاب، وتغييب مبدأ المحاسبة أو الانتقائية، مما يؤدي إلى هدر الأموال والموارد وإعاقة التنمية.
وندد الحزب بالتوقيفات التعسفية في حق العديد من نساء ورجال التعليم، وإحالتهم أو التهديد بذلك على المجالس التأديبية انتقاما منهم على ممارسة حقهم المشروع في الاضراب، مطالبا بإلغاء عن هذه التوقيفات واحترام الحقوق النقابية.
وجدد تضامنه التام والمطلق مع الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة والصامدة ومحور الإسناد والدعم، مدينا بشدة حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الكيان الصهيوني وحلفائه، وداعيا الشعب المغربي إلى المشاركة المكثفة في جميع الأشكال الاحتجاجية والمناهضة للتطبيع الخياني.