نددت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي بموجة الغلاء الفاحش التي أنهكت القدرة الشرائية للغالبية العظمى من المواطنين والمواطنات، بعدما مست كل مواد الحياة الضرورية وباقي المواد الاستهلاكية والخدمات. وأكدت الجامعة في بيان لها، أن هذا الوضع يرجع سببه بالدرجة الأولى لعدم تحمل الدولة لمسؤوليتها في ضبط الأسعار ومراقبتها، وفي تخليها عن مسؤوليتها الاجتماعية وإطلاق اليد لجشع المضاربين، فضلا عن الآثار غير المباشرة للحرب في أوكرانيا، التي مست دول العالم التي لا تقدر حيوية أمنها الطاقي وسيادتها الغذائية، كما هو حال بلادنا مع كامل. وشددت بمناسبة انطلاق الحوار الاجتماعي على الضرورة القصوى للزيادة في الأجور، حماية للقدرة الشرائية للأجراء وبما يجبر الضرر الذي لحقها نتيجة الزيادة الفاحشة في أسعار مختلف المواد والخدمات، والاستجابة للمطالب الخاصة الملحة لمختلف فئات الشغيلة. وعبرت عن إدانتها بعدم تطبيق مقتضيات اتفاق 26 أبريل 2011 بشأن مماثلة الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي والقطاع الصناعي، ورفضها لكل المسوغات التي يتم عبرها تكريس الفرق في الأجور ما بين القطاعين ومطالبتها القوية، بمناسبة الحوار الاجتماعي الجاري، بوضع حد نهائي لهذا التمييز اللاأخلاقي واللاإنساني. كما سجلت الجامعة تضامنها القوي مع الشعب الفلسطيني في هَبَّتِهِ الجديدة بمختلف الأراضي الفلسطينية وداخل المعتقلات ضد العدوانية الصهيونية المتنامية، مدينة التطبيع الخياني على كافة المستويات الذي تشهده بلادنا، واجتياحه الخطير للقطاع.
