انتقادات متواصلة للحكومة بسبب حرمان فئات كثيرة من الدعم المباشر ونجاعة السجل الاجتماعي في دائرة الاتهام

قالت المجموعة النيابية لحزب "العدالة والتنمية" إن عددا من المواطنين المغاربة تفاجؤوا بنص رسالة عبر الهاتف تخبرهم بأن الدعم المالي الشهري المخصص لهم تم توقيفه، الشيء الذي مثل صدمة لهم أمام الوضعية الاجتماعية الهشة التي أضحت تعيشها فئة مهمة من المواطنين مع توالي ارتفاع أسعار كل المواد الاستهلاكية والمعيشية والغذائية.
واعتبرت ثورية عفيف النائبة البرلمانية عن الحزب أن هذه الطبقات الفقيرة والهشة غدت تعاني الأمرين، بين مطرقة الغلاء وسندان الحكومة التي تدعي أنها قامت بإجراءات لتخفف مصاب هذه الطبقات دون أن يلمسوا منها شيئا على أرض الواقع.

وأضافت في تصريحات لموقع حزبها " قد نتفهم أن هناك بعض الأخطاء على مستوى استحقاق المستهدفين ويتم تصحيحها، وهذا مطلوب، ولو أننا نتساءل عن نجاعة السجل الاجتماعي الموحد الذي بشر به كمخلص من كل الثغرات الممكن تسجيلها في الاستهداف، وأنه ضامن أساسي للشفافية ودقة المعطيات، لكن المشكل كما يقول المثل المغربي قال ليه باك طاح قال ليه من الخيمة خرج مايل".
واعتبرت ذات البرلمانية أن المعايير المحددة لتحديد المستهدفين منذ البداية فيها إشكال، لافتة إلى أنه سبق للمجموعة النيابية أن نبهت إلى ذلك مرارا وتكرارا، فهي أصلا معايير أقصت الكثير من المستحقين بدعوى ارتفاع ما سمي "مؤشرا.
وأشارت أن الحكومة ألغت مكتسبات اجتماعية معتبرة استفاد منها المواطنات والمواطنين، وخففت معاناتهم دون أن تعطي بدائل أحسن وأنجع، حيث ألغت نظام المساعدة الطبية "راميد" وحرمت ملايين المستفيدين من الولوج المجاني للخدمات الصحية، فحطمت آمالهم وعمقتها، وشجعت المستفيدين لولوج القطاع الخاص على حساب المستشفيات العمومية التي بدأ أفق الافلاس يحوم حولها".
وحذرت عفيف من إقدام الحكومة على تفويت وبيع أصول مؤسسات الدولة من مستشفيات عمومية ومستوصفات، متسائلة هل بالتفريط في أهم المؤسسات الاجتماعية الوطنية ودفعها إلى المجهول سننجح ورش الحماية؟ أم أن الحكومة همها فقط القطاع الخاص والمستثمرين الكبار خاصة وإننا اليوم نسمع عن زيادة 30% في التعريفة لمرتفقي القطاع الخاص المستفيدين من التغطية الصحية.