تقرير إحباري l مشروع قانون مالية 2024.. بين تأكيد حكومي على دعم القدرة الشرائية وتخوفات من استنزاف جيب المستهلك

صوت مجلس النواب بالأغلبية على مشروع قانون مالية 2024،ليحال على مجلس المستشارين،بعد نقاش ومطالب بإجراء تعديلات لدعم وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة مع ما يتضمنه المشروع من إصلاحات ضريبية قد يكون لها أثر مباشر على ارتفاع الأسعار، إضافة إلى إصلاح صندوق المقاصة وتبعاته على الجيوب، وغيرها من الإجراءات.
وفي الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة أن هذا المشروع جاء لتعزيز القدرة الشرائية ولتقليص نسبة التضخم الذي يرخي بظلاله على الأسعار، تعالتالأصوات في الجهة المقابلة مؤكدة أن المشروع يتضمن جملة من المقتضيات والإجراءات التي تمس بشكل مباشر جيوب المغاربة، والتي ستكون لها نتائج سلبية على القدرة الشرائية.
دعم القدرة الشرائية
منذ مصادقتها على مشروع قانون مالية 2024، تصدت الحكومة للدفاع عما جاء به من مقتضيات على لسان نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، لا سيما ما يرتبط بالدولة الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية للمغاربة، وأكدت في أكثر من مرة وعلى لسان أكثر من وزير، أن هذا المشروع جاء بمقتضيات تعزز القدرة الشرائية وتهدف لخفض الأسعار، ومساعدة الأسر الفقيرة والهشة على مواجهة التضخم.
ومن جملة المقتضيات التي دافعت عنها الحكومة، واعتبرتها تصب في اتجاه صون جيوب المغاربة، ما جاء به مشروع المالية من إصلاح للضريبة على القيمة المضافة، وكذا الدعم المباشر للأسر في علاقة بالإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة.
ففيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة، أكدت الحكومة على لسان فوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية أن حذف هذه الضريبة على العديد من المنتجات، من قبيل الأدوية والكتب المدرسية، من شأنه أن يخفض الأسعار، معتبرا أن الهدف هو دعم القدرة الشرائية للمغاربة والتحكم في التضخم.
كما أبرز رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن من أوجه دعم القدرة الشرائية للأسر في وضعية هشاشة وتحصينها من تقلبات الظرفية في مشروع المالية؛ الدعم الاجتماعي المباشر للأسر، الذي يبدأ ب 500 درهم وقد يتعدى 1000 درهم، والذي وإن كان مرفوقا بإصلاح صندوق المقاصة إلا أنه سيمكن من تغطية الفرق في السعر، بل إن هذا الدعم "يساوي أضعافا مضاعفة تكلفة هذه الزيادات المحدودة في المواد المدعمة"، حسب ما صرح به لقجع.
وأكد وزير الميزانية أن إصلاح المقاصة في عمومه يصب في مصلحة القدرة الشرائية للفئات الهشة التي تم تخصيص هذا الصندوق لفائدتها، فالأرقام تبين أنها لا تستفيد منه إلا بشكل قليل، حيث إنه ومن أصل 175 مليار درهم التهمها الصندوق منذ 2015، لم يستفد الفقراء سوى ب20%.
ومقابل تأكيدها على دعم القدرة الشرائية للفئات الفقيرة، تقر الحكومة بضعف الإجراءات المتخذة في هذا الباب بخصوص الطبقات المتوسطة، حيث قال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن هذه الأخيرة ستنتبه لهذه الطبقة في السنوات المقبلة، حيث إن الحكومة اليوم تحاول بناء الدولة الاجتماعية انطلاقا من القاعدة، وبعد الانتهاء من الاشتغال على الطبقة المعوزة، سيتم المرور للطبقة المتوسطة.
انتقادات وتعديلات
وفي المقابل، ومنذ الإفراج عن مشروع المالية، توالت الانتقادات، خاصة من طرف أحزاب وفرق المعارضة، التي اعتبرت أن هذا المشروع جاء بمقتضيات تمس بالقوت اليومي للمغاربة وتضر بجيوبهم بشكل مباشر وغير مباشر، وهو ما عكسته عدة بلاغات وتعديلات وتدخلات بمجلس النواب خلال مناقشة مضامين المشروع.
واعتبر حزب العدالة والتنمية أن بعض إجرءات مشروع مالية 2024 تكرس التضخم، وستساهم في تأزيم القدرة الشرائية للمغاربة، وفي الإضرار بالطبقة المتوسطة. واعتبر حزب فيدرالية اليسار أن المشروع يبحث عن الموارد من جيوب المواطنين. وأكد التقدم والاشتراكية أن المشروع في رمته لم يأت سوى ببعض الإجراءات الإيجابية المحتشمة، ولا يقدم جوابا كافيا عن الأوضاع الاجتماعية المقلقة واستمرار التضخم وغلاء الأسعار.
وصرحت فاطمة التامني النائبة عن فيدرالية اليسار خلال مناقشة مشروع المالية أنه يتضمن مقتضيات ستساهم في انتعاش التضخم بدل الحد منه، بما يحمله ذلك من آثار على الأسر المغربية، وعلى توازنها المالي، كما أن الحكومة وبدل القيام بإصلاح جبائي يحقق موارد للدولة، تبحث عن هذه الموارد في جيوب المواطنين، فالضرائب المباشرة سترتفع ب 6.3 في المائة، والضرائب غير المباشرة سترتفع مرتين أكثر، وسترتفع الضريبة على القيمة المضافة مرتين، حيث إن الضغط الضريبي سيوجه للمستهلك، وخاصة الطبقة المتوسطة.
وقال حزب التقدم والاشتراكية إن هذا المشروع يفتقد عموما إلى إبداع الحلول والبدائل لمعظم تجليات الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية، وفي مقدمتها غلاءُ الأسعار، واقترح فريقه النيابي شمول الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عدة مواد أساسية، مع إقرار تخفيضات في هذه الضريبة على مجموعة من المواد والخدمات الأساسية الأخرى، لدعم القدرة الشرائية.
ونفس الأمر سارت عليه جل المعارضة البرلمانية، فالمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، انتقدت الزيادة الضريبية التي ستعرفها مجموعة من المواد التي تستهلكها الطبقات الفقيرة والمتوسطة بشكل أكبر، ودعت إلى إقرار تعديلات كإعفاء المعاشات من الضريبة على الدخل، مقابل تطبيق زيادة في الأجور والمعاشات، بهدف حماية المواطن من الآثار السلبية للتضخم على قدرته الشرائية، فضلا عن إحداث إعانة مؤقتة لفائدة الطبقة المتوسطة للمساهمة في دعم قدرتها الشرائية وحمايتها من ارتفاع مؤشرات التضخم، وهي التعديلات التي لم تلق في المجمل قبولا من الحكومة.
مديح: إثقال كاهل المستهلك
وقال وديع مديح رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك إن مشروع قانون مالية 2024 تضمن زيادات ضريبية ستثقل كاهل المستهلك المغربي، خاصة الضعيف، كما هو الحال مع رفع الضريبة على القيمة المضافة في نقل المسافرين والبضائع، وما يعنيه ذلك من انعكاس على مجمل المواد الاستهلاكية التي تحتاج للنقل، ما سيؤثر على جيب المستهلك.
كما توقف مديح في تصريح لموقع "لكم" على مجموعة من المواد التي شملتها الزيادات الضريبية، ومن ذلك الزيادة في ضريبة الاستيراد بالنسبة للشاي الذي يشكل وجبة أساسية في مائدة الفقراء، منبها إلى أن مشكل الزيادات سيتفاقم في السنوات المقبلة.
وإلى جانب الزيادات المرتبطة بالإصلاح الضريبي، توقف المتحدث على كون إصلاح المقاصة سيساهم بدوره في ارتفاع أسعارمجموعة من المواد وسيتأثر المستهلك بشكل كبير.
واعتبر أن الدعم المباشر للأسر الذي سيصاحب عملية إصلاح المقاصة غير كاف، ولا يستهدف سوى فئة قليلة من الفئات التي هي بحاجة للدعم، والتي ستتأثر لا محالة بغلاء الأسعار الناجم عن الإلغاء التدريجي للمقاصة.
وسجل مديح أن دخل الفئات الهشة والمتوسطة ثابت، لكن الزيادات في الأسعار لا تتوقف، ومشروع المالية لم يأت بجديد على مستوى تحسين الدخل، من أجل تغطية فارق الأسعار، والحكومة التي تدعي أنها اجتماعية تراعي الموازنة على حساب المستهلك.
كما حذر المتحدث من أن حذف المقاصة لا تواكبه آليات تخدم وتحمي المستهلك على أرض الواقع، حيث تغيب مراقبة الأسعار وإشهار الأثمنة، وتنتشر الممارسات التجارية غير الأخلاقية، وعدم احترام المقتضيات القانونية للمنافسة، ما سيؤدي لزيادات عشوائية وغير معقولة، ستجعل المستهلك المغربي يعاني أكثرابتداء من 2024.
كارتي: إضرار بالطبقة المتوسطة
زكرياءكارتي، المحلل الاقتصادي، قال إن الدعم المباشر لا يمكن إلا أن يدعم القدرة الشرائية للمواطنين، حيث إن القناعة التي تشكلت في العالم هي أن التضخم من الصعب محاربته وأنه قد يستمر إلى أمد طويل، وأن مواجهته بالسياسة النقدية عبر رفع الفائدة ليس كافيا، وبالتالي يجب أن يكون هناك تحويل مالي للمواطنين، وهو ما أقره مشروع قانون مالية 2024.
واعتبر كارتي في تصريح لموقع "لكم" أن الدعم المباشر للأسر سيساهم في دعم القدرة الشرائية للطبقات المستضعفة، ورغم اقترانه برفع الدعم عن المقاصة،إلا أن المنافع أكثر من الضرر بالنسبة لهذه الفئات، فمبلغ الدعم يفوق حجم الزيادة.
وإذا كانت الحكومة قد قدمت الدعم المباشر للفئات المستضعف، فإنها لم تقدم شيئا ملموسا لدعم القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة، باستثناء دعم السكن الذي يمكن أن يساعد هذه الفئة نسبيا، لكن فقط في المدن الصغيرة والمتوسطة، ففي المدن الكبرى يصعب إيجاد عقار بالسعر المقرر في الدعم، يضيف كارتي.
ولفت المتحدث إلى أن الحكومة على غرار حكومات المنطقة لا تهمها الطبقة المتوسطة، لأنها الحلقة الأضعف في المجتمع، فلا هي الطبقة الهشة التي إذا حصلت لها مشاكل قد تهدد التوازنات الاجتماعية بالبلد، ولا هي من الطبقة الغنية.
وأكد المحلل الاقتصادي الأثر المباشر لإصلاح صندوق المقاصة على ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن بنك المغرب في أحد التقارير قبل سنة تنبأ بارتفاع التضخم في 2024 عكس كل توقعات الحكومة، وذلك في سياق إصلاح المقاصة.
وأبرز كارتي أن هذا الإصلاح سيؤدي للتضخم لأن رفع الدعم عن "البوطا" سيكون له انعكاس على غلاء العديد من المواد في عدة قطاعات اقتصادية، إضافة إلى أن بعض الفاعلين سيستغلون ارتفاع أي مادة للزيادة، وبالتالي سيستمر التضخم في السنوات المقبلة ارتباطا بهذا الإصلاح.
وبخصوص إصلاح الضريبة على القيمة المضافة، فقد اعتبر المحلل الاقتصادي أن رفع هذه الضريبة في عدة خدمات ومواد أساسية وأخرى واسعة الاستهلاك غير مقبول، وسيضر بالقدرة الشرائية للمواطنين.