طالبت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، وزيرة الاقتصاد والمالية والمجلس الاداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بمراجعة قرار المجلس الإداري الأخير والإلغاء الكلي للذعائر والغرامات وتقسيم أصل الدين على مدد تتناسب مع قدرة المهنيين وإيقاف مساطر الحجز، تفاديا لإفلاس المهنيين بسبب صعوبات في أداء الديون المتربة عليهم من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وانتقد المكتب الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، في بلاغ له، إبقاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على جزء مهم من الذعائر والغرامات والصوائر الخاصة بالديون المترتبة عنهم، مما رفع بشكل كبير من قيمة الدين أربكت أغلب المهنيين، وانتهت بحجز الحسابات والأصول التجارية لعدد منهم، مؤكدا استحالة أغلب المهنيين أداء الديون المترتبة عليهم من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفق ما أقره المجلس الإداري للصندوق في دورة شتنبر 2023. وعبر مهنيو المقاهي، عن رفضهم تحديد مدة 24 شهرا كحد أقصى لجدولة الدين، ومع تمديد هاته المدة يرتفع معها مبلغ الغرامات والذعائر وصوائر التحصيل، وأشاروا إلى أنه يستحيل أداء أقساط الدين عند أغلب المهنيين خاصة الذين توصلوا من طرف المراقبين بمبالغ وغرامات وذعائر تتجاوز بكثير قدرتهم على الأداء. وفيما يخص القسط الشهري، أكدت الجامعة، أن المبلغ الذي حددته مؤسسة الضمان الاجتماعي كحد أدنى من أقساط الدين (خمسة آلاف درهم)، لم يراع التباينات المجالية مما خلق صعوبة كبيرة لعدد كبير من المهنيين ذوي الدخل المحدود استحال معها آداء أقساط الدين بالموازاة مع أداء الاشتراكات الشهرية. كما نددت الجامعة، بتغييب ممثلي المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا في المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والاقتصار على ممثلي الباطرونا رغم أن هاته المقاولات تشكل 90 في المائة من النسيج الاقتصادي الوطني والأكثر كثافة على مستوى اليد العاملة، مشيرة إلى أن وجود وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاء ات والإدماج في حالة شرود تام غير آبه بالمطلق بفقدان الآلاف من المهنيين أصولهم التجارية وفقدان عشرات الآلاف من الأجراء لعملهم، زاد من تفاقم أزمة القطاع. وشدد أرباب المقاهي والمطاعم، على ضرورة مراجعة قرار المجلس الإداري والإلغاء الكلي للذعائر والغرامات وتقسيم أصل الدين على مدد تتناسب مع قدرة المهنيين وإيقاف مساطر الحجز.
