أرقام مقلقة لعدد المقاهي والمطاعم المغلقة بالمغرب.. وجامعة المهنيين تدق ناقوس الخطر

أفادت دراسة للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب أن "عدد الإغلاقات في جهة الدار البيضاء وحدها وصل إلى 8964 وحدة، فقدَ معها 53784 أجيرا عملهم خلال سنة 2023".
وعن الأسباب التي أدت إلى انهيار هذا القطاع الحيوي بالجهة نفسها؛ كشفت الجامعة، وفق بلاغ لها توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، أن "39.5% من المقاهي والمطاعم بالجهة التي أنهت نشاطها، سببها الغرامات والذعائر الخيالية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتعسفات بعض مراقبي CNSS".
وتابعت الدراسة ذاتها أن "23.24% من المقاهي والمطاعم التي أنهت نشاطها سببها الرسوم الجماعية والمراجعات الجبائية والقرارات المتهورة لمجالس الجماعات. كما أن 10.24% من المقاهي والمطاعم المفلسة سببها مقاهي ومطاعم العربات المجرورة وبيع القهوة في الأرصفة، وأمام واجهة المحلات وفي الأماكن غير المخصص لها".
وأمام هذا الوضع؛ حملت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب المسؤولية كاملة ل"الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في فقدان هؤلاء الأجراء لعملهم، وتوقف عدد من المهنيين لنشاطهم، لعدم أخذه بعين الاعتبار لمدد ساعات العمل في فترة كورونا، وعدم أخذ بعض مراقبي هذه المؤسسة الوثائق المقدمة لها من طرف المهنيين بعين الاعتبار أيضا، مستغلة النصوص القانونية المبهمة المتعلقة بالقطاع".
كما حملت المسؤولية كذلك ل"وزارة الداخلية، بتعمدها استمرار هذه القوانين الاحتيالية واستغلالها من طرف الجماعات لشرعنة الاعتداءات و"سرقة" ممتلكات وأصول المهنيين".
الجامعة عينها حمّلت المسؤولية أيضا ل"الجماعات والسلطات المحلية في جهة الدار البيضاء سطات في استفحال ظاهرة القطاع غير المهيكل، وتمرير قرارات عشوائية وانفرادية، في ضرب تام للوثيقة الدستورية التي تنص على مبدأ المقاربة التشاركية".
وبناء عليه؛ جدد المصدر عينه "دعوته لوزيرة الاقتصاد والمالية إلى الإلغاء الكلي للغرامات والذعائر، وتقسيم المبالغ الأصلية لأكثر من 72 شهرا، لتمكين المهنيين من أداء أقساط اشتراكاتهم الشهرية وأداء أقساط دينهم، مع اتخاذ قرار واضح حول فترة كورونا يقبل بالتصريحات المقدمة لهذه المؤسسة، تتناسب مع ساعات العمل خلال هاتين السنتين".
وفي سياق متصل؛ تم تجديد الدعوة ل"وزير الداخلية الى إخراج القانون الإطار، وتسقيف الرسوم الجماعية للحد من مزاجية وطيش عدد من رؤساء الجماعات المحلية، واتخاذ خطوات ملموسة للحد من انتشار القطاع العشوائي ببلادنا".
كما دعت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، (دعت) "المندوبية السامية للتخطيط إلى إنجاز دراسة استعجالية لقطاع المقاهي والمطاعم في كل التراب الوطني، وإحصاء عدد الوحدات التي أغلقت بعد فترة كورونا حتى نهاية 2023، والتأكد من الإغلاقات التراجيدية التي تعرفها وحدات القطاع بالمغرب، وعدد الذين يفقدون عملهم كل يوم".